بعد صدور أوامر من مجلس الوزراء قبل أكثر من عام بتسليم جوازات العمالة الوافدة، دعت وزارة العمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى تنفيذ ذلك بأسرع ما يمكن، محذرة الشركات والمؤسسات من التعرض للعقوبات في حالة عدم التنفيذ .
ونقلا عن مصدر بالوزارة، فإن عدد الشركات والمؤسسات التجارية التي تشكل نسبة العمالة الوافدة فيها نحو 60% يصل لنحو 900 ألف شركة ومؤسسة، في حين سلّم عدد قليل جداً من بين هذه الشركات جوازات العمالة إلى أصحابها.
وأرجع المصدر إصرار بعض أصحاب على احتكار جوازات العمالة إلى اعتقادهم بأنها وسيلة لضبط العمالة ومنعها من الهرب، في حين أن كثيراً من حالات الهروب المسجلة كانت لعمالة لا يحملون جوازاتهم، مضيفاً بأن هناك جهات مسؤولة عن ضبط العمالة ومنعهم من الهرب، وأن حسن المعاملة واحترام العامل ومنحه مستحقاته هو ما يمنعه من الهرب.
بدوره شدد المتحدث الرسمي بوزارة العمل تيسير المفرج على عدم جواز احتفاظ صاحب العمل بجوازات سفر العمالة، مبيناً أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة عقد عمل فقط ولا يجوز احتكاره بحجز جواز سفره، مؤكداً صدور أوامر من مجلس الوزراء بهذا الخصوص قبل أكثر من عام.
