صرح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالرحمن العجلان، أنه استناداً على الأمر السامي الصادر بشأن الإعلان للرأي العام عن ثبوت تورط أشخاص في قضايا الفساد بعد إحالتهم لجهات الادعاء، فإن الهيئة تود الإيضاح.
أنه بناءً على ما وردها من معلومات من وزارة الصحة، عن شبهة قيام بعض موظفي الوزارة بتجاوزات تتمثل في التزوير والرشوة واختلاس للمال العام في عقود وتعميدات لتوريد بعض المستلزمات الطبية لمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة والمباحث الإدارية بمتابعة الموضوع.
وتم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث تمت إحالتهم للتحقيق ومن ثم المحاكمة، وذلك لتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، وقد صدر بحقهم حكم يتضمن السجن لمدة عشر سنوات وغرامة مقدارها مليون ريال، للمتهم الرئيسي في القضية وهو أحد موظفي الشئون الصحية بمحافظة الأحساء، والحكم على خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدد أخرى تراوحت بين ثلاث سنوات وسبع سنوات وغرامات تراوحت بين مائة ألف ريال ومليون ريال، مع إلزام جميع المتهمين بإعادة المبالغ المختلسة.
وأضاف العجلان: إن الهيئة إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة لذلك.
