حظرت الجهات العليا قيام أي جهة حكومية أو مؤسسة عامة مستقلة استقبال أي تبرعات نقدية أو عينية من أي جهة أو مؤسسة أو شركة لها ارتباط مع تلك الجهات بعقود مباشرة في أي مشروع من المشروعات.
وأجازت لائحة جديدة تنظم هذا الأمر للجهات الحكومية قبول التبرعات وفق شروط مشددة وبموافقة الوزير المختص، بحيث لا يكون المتبرع مرتبطا بشكل مباشر بعقد مع الجهة المستفيدة من التبرع أو الترخيص منها، ويقصد بالجهة المحظورة عليها قبول التبرع في هذه الحالة، الوزارة أو الفرع أو المكتب أو غيرها بحسب الأحوال، المصدرة للترخيص أو المبرم معها العقد، وألا يترتب على التبرع مخالفة للأنظمة والتعليمات أو منح الجهة المستفيدة معاملة تفضيلية أو تمييزية للمتبرع فيما يتعلق بالتعاقد أو إصدار التراخيص أو أي خدمة تتولى تلك الجهة تقديمها مهما كان نوعها، وألا يكون التبرع تقديم ميزات مالية أو عينية لمنسوبي الجهة المستفيدة، وأن يوافق على التبرع الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة أو من يفوضه.
كما يحظر على الجهات الحكومية طلب أي تبرع ولأي غرض من المقاولين أو المؤسسات أو الشركات الخاصة أو الأفراد، ويستثنى من ذلك الدعوات التي تقدمها الجهات الحكومية لرعاية المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية والمهنية التي تنظمها، ويكون التبرع للجهة المستفيدة عينيا، وإذا تعذر ذلك فيكون دفع قيمته بشيك من التبرع باسم الجهة المستفيدة، ويعطي المتبرع إيصال تسليم بذلك، وتطبق في شأن تسلم الأصناف المتبرع بها أو الأصناف المؤمنة القواعد النظامية لذلك،كما يحدد نوع التبرع وطرق الاستفادة منه وشروط المتبرع إن وجدت باتفاق باسم المتبرع والجهة المستفيدة.
وينفذ التبرع وفقا للأنظمة والتعليمات، ويفتح حساب باسم الجهة المستفيدة في مؤسسة النقد أو أحد المصارف يخصص للتبرعات، وتودع الشيكات فور تسلمها من المتبرع وتزود الإدارة المالية بصورة من الإيداع، وتقوم الإدارة المالية بإعداد إذن تسوية يتم بموجبه تعلية المبلغ حساب الأمانات باسم الجهة المتلقية للتبرع، ويكون الصرف من الحسابات وفقا لتعليمات الميزانية وبتوقيع اثنين من مسؤولي الجهة المستفيدة والمراقب المالي بعد توافر مستندات الصرف النظامية.
ويجوز للجهة بعد موافقة الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة، إطلاق اسم المتبرع على المشروع المتبرع به، بشرط أن يكون التبرع مميزا من حيث المساحة التي يقام عليها المشروع أو حجمه أو تكلفته، وله أهمية في خدمة المجتمع، وأن لا يتكرر الاسم في المكان الواحد، كما يخضع لمن يخالف التعليمات المشار إليها إلى المساءلة وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
