حذرت منظمة العفو الدولية من زيادة وصفتها “بغير المسبوقة” لعدد الذين نفذت بحقهم احكام الاعدام في إيران.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان إنها تعتقد بأن 694 شخصا نفذت بحقهم احكام الاعدام في الفترة المحصورة بين الأول من كانون الثاني / يناير والـ 15 من تموز / يوليو من العام الحالي، وهو رقم يمثل 3 اضعاف ما تعترف به السلطات الايرانية.
واضافت المنظمة أن تقارير موثوقة تلمح الى ان السلطات الايرانية أعدمت 743 شخصا على الأقل في العام الماضي 2014.
وقالت العفو الدولية إن الزيادة الاخيرة في الاعدامات مثيرة للقلق، خصوصا وان هذه الاحكام تصدر عن محاكم “تفتقر كليا للاستقلالية والحيادية.”
ومضت للقول “تفرض هذه الاحكام اما لمخالفات غير واضحة أو فضفاضة جدا، أو لتصرفات ما كان يجب ان تعتبر من الجرائم اصلا ناهيك ان يحكم عليها بالاعدام.”
وقالت في تقرير “إن المحاكمات في ايران معيبة الى حد بعيد، فكثيرا ما يحرم المتهمون من حق توكيل محامين يدافعون عنهم، كما تفتقر المحاكم الى الاجراءات المطلوبة فيما يخص الاستئناف والعفو وتخفيف الاحكام.”
“أجواء من الخوف”
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت رسميا أنه لغاية الـ 15 من تموز / يوليو 2015 تم تنفيذ 246 حكما قضائيا بالاعدام، ولكن منظمة العفو الدولية تقول إنها تسلمت تقارير تفيد باعدام 448 شخصا اضافيا.
واذا تأكد هذا العدد، يعني ذلك أن ايران تنفذ أكثر من 3 اعدامات يوميا.
وأضافت المنظمة أن السلطات الايرانية اعلنت أن الجهات القضائية اعدمت 289 شخصا في عام 2014، ولكن ثمة تقارير تقول إن العدد الفعلي يربو على 743.
وقال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو “إن العدد المذهل للاعدامات في النصف الاول من العام الحالي يرسم صورة مشؤومة لأجهزة حكومية تنفذ عمليات قتل مخطط لها مسبقا ومصدق عليها قضائيا على نطاق واسع جدا.”
وأضاف بومدوحة “ان استخدام عقوبة الاعدام امر مكروه ومنفر في كل الاحوال، ولكنه يثير قلقا اضافية في حالة بلد كإيران تفتقر فيه المحاكمات الى العدل بشكل واضح.”
وقالت المنظمة إن اسباب الزيادة الاخيرة في الاعدامات غير واضحة، ولكن معظم الذين نفذت فيهم هذه الاحكام في عام 2015 ادينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات.
يذكر أن قانون مكافحة المخدرات الساري في ايران يحكم بالاعدام لنطاق واسع من الجرائم والجنح المتعلقة بهذه المواد، بما فيها تهريب كمية تزيد على 5 كيلوغرامات من المخدرات المستخلصة من مادة الافيون او اكثر من 30 غراما من مواد الهيروين او الكوكائين او مشتقات هاتين المادتين.
وقالت منظمة العفو إن هذا الاستخدام الواسع من جانب السلطات الايرانية لعقوبة الاعدام يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يحدد اللجوء الى هذه العقوبة “بالجرائم الخطيرة” فقط – أي تلك التي تتعلق بالقتل العمد.
وقال بومدوحة “استخدمت السلطات الايرانية لمدة طويلة عقوبة الاعدام لاشاعة جو من الخوف وذلك في محاولة غير مدروسة لمحاربة الاتجار بالمخدرات، ولكن ما من دليل واحد يشير الى هذا هو الاسلوب الأمثل للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.”
ومن الذين نفذت بهم هذه الاحكام أيضا أفراد من اقليات عرقية ودينية ادينوا “بمعاداة الله” و”نشر الفساد في الأرض” بمن فيهم سجناء سياسيون أكراد ومسلمون سنة.
وتقول منظمة العفو إن عدة آلاف من السجناء ينتظرون دورهم لتنفيذ حكم الاعدام بهم في ايران، وفي الكثير من الحالات لا يحاطون علما بتنفيذ هذه الاحكام فيهم الا قبل ساعات قليلة من تنفيذها. اما اسر المعدومين، فلا يتم اعلامها بمصير اقاربها الا بعد مرور ايام او اسابيع.
