تجاهلت شركات الاتصالات قرار “هيئة الاتصالات” بخفض أسعار المكالمات ووضع 15 هللة كحد أعلى بدلاً عن 25 هللة، رغم دخول القرار حيز التنفيذ منذ أكثر من شهرين، بينما قصرت شركتان التخفيض على باقات معينة عليها تخفيضات متفاوتة، و ذلك تبعا لما ورد فى بعض الصحف المحلية.
و قد تبين أن عدداً من المستهلكين طالبوا الشركات بتنفيذ القرار وخفض أسعار المكالمات داخل وخارج الشبكة، فيما رأي مختصون أن تصرف الشركتين بقصر التخفيض على باقات محددة لا يخالف قرار “هيئة الاتصالات”، كون أن القرار لم يمنع أي شركة من تقديم عروضها الترويجية المناسبة.
كما رأي المختصون بأن خفض أسعار المكالمات الهاتفية يجب أن يُترك للمنافسة، لأن إقدام شركة واحدة على خفض أسعارها سيجبر بقية الشركات على خفض أسعارها وإلا خرجت من السوق.
