ذكرت بعض المصادر اعداد وزارة التجارة و الصناعة لائحة جديدة لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين للعقارات التجارية،تتضمن هذه اللائحة اعطاء الحق للمستأجر بالبقاء في العقار مدة لا تقل عن 6 سنوات،من خلال تحديد مدة العقد بذلك،وأنه إذا انتهت مدة العقد واستمر المستأجر دون اعتراض المؤجر يتجدد العقد تلقائياً،و هذه اللائحة بصدد تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتضمنت ضرورة التزام المستأجر بدفع مبلغ الإيجار في المواعيد المحددة، واستخدام العقار في الأغراض المتفق عليها، وعدم إجراء أي تغيير أو تعديل في العقار دون موافقة مكتوبة من المؤجر.
وأعطت اللائحة، المؤجر حق فسخ العقد وطلب إخلاء العقار في حال لم يسدد المستأجر الأجرة خلال 90 يوماً، أو قيامه بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المؤجر.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز للمؤجر عند إبرام عقد جديد أو تجديده زيادة مبلغ الإيجار بأكثر من 20% من متوسط أسعار الفئة حسب المؤشرات، التي تعلنها وزارة التجارة والصناعة.
