كشف أحد المتهمين بقضية “سيول جدة” والذي لا يزال موقوفاً، عن قيامه بدور الوسيط مع 19 اسماً جديداً بينهم رجال أعمال مشهورين وقيادات سابقة عملوا بالدوائر الحكومية بالمرتبة الممتازة، مشيراً إلى مشاركتهم في قضايا فساد تتضمن الاستيلاء على أراض في بحرة ومخططات في جدة، بعد دفعه لرشاوى مادية وعينية لضباط متقاعدين وعدد من مسؤولي أمانة جدة.
ووفقاً للمصادر، فإن التحقيقات تضمنت قيام المتهم وهو رجل أعمال، بدور الوسيط في جريمة رشوة قدرت بـ5 ملايين ريال، سلمها على دفعتين مع مدير مكتب إحدى الشخصيات الاعتبارية لقاء استغلال نفوذ وظيفته والحصول على إعفاء أرض تعود لورثة أحد رجال الأعمال بجدة، حسب ما تضمنه الاعتراف الموثق أثناء التحقيقات.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الجزائية بجدة، منتصف شهر شوال المقبل استكمال النظر في كل ما يتعلق بالشق الجنائي في قضية “سيول جدة” من إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة بسبب سوء استخدام المتهمين للسلطة الوظيفية، بالإضافة إلى تهم غسل الأموال.
ومن المتوقع أن يطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين لمخالفة أفعالهم المرتكبة للتعليمات، التي نتج عنها وفاة 100 شخص وإصابة نحو 350 آخرين بحسب تقرير الدفاع المدني.
