قامت أمانة جدة، بإغلاق العديد من المطاعم دون التقيد باللوائح المنظمة، مما دفع المستثمرين في قطاع المطاعم على العزم على مقاضاة أمانة جدة، وهو ما أكده رئيس اللجنة السياحية بغرفة جدة الأمير عبدالله بن سعود بن محمد، مطالباً بإحالة مسؤوليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لارتكابهم جرائم جنائية، حسب قوله، حيث أكد الأمير عبد الله أن في حال ثبوت أن ممارسات الأمانة تجاه المطاعم مخالفة للأنظمة والقوانين سيحق لأصحاب المطاعم المتضررين المطالبة بتعويضات مالية كبيرة.
وأشار رئيس اللجنة السياحية، إلى أنه لا يحق للأمانة مطلقاً التشهير بالمخالفين دون وجود نص قانوني يتيح ذلك، محذراً الأمانة من عشوائية إجراءاتها التي تهدد الاستثمار في قطاع المطاعم.
