[JUSTIFY][B][SIZE=4][FONT=Arial]أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن عددا من المساهمات العقارية المتعثرة يقوم عليها الكثير من المتلاعبين والمضيعين لحقوق الناس، وأنهم يحاولون تعطيل رد الحقوق بكل ما استطاعوا من سبل، مشدداً على أن الوزارة مستمرة في أداء دورها ولن تثنيها مثل تلك الممارسات، وأنها بذلك تنفذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين
وأضاف المصدر: ‘خادم الحرمين أكد ضرورة رد الحقوق لأصحابها وبأسرع وقت مكن، وبالتالي نحن لن نناقش أو نتفاوض مع من تلاعبوا بأموال الناس وضيعوا حقوقهم، وسنعمل بكل ما أوتينا من عزم لإنهاء بيع تلك المساهمات وإعادة الأموال إلى المتضررين’.
وبحسب تقرير اعده الزميل عبد الله البصيلي ونشرته الاقتصادية يأتي حديث المصدر المسؤول في ‘التجارة’ على خلفية قيام بعض المعنيين بمساهمات عقارية برفع دعاوى قضائية ضد الوزارة، لإبطال بيع تلك المساهمات، ومحاولة التأثير في سير عمل اللجنة، ونشر عدد من البيانات التي تعتبر وجود خلل في آلية عمل اللجنة، وما أصدرته من قرارات وأخبار.وكانت لجنة المساهمات العقارية قد كشفت الأيام الماضية أن الدائرة الإدارية الرابعة في المحكمة الإدارية في الرياض أصدرت حكماً برفض الدعوى المقامة ضد اللجنة من شركة درة الخبر القائمة على المساهمة المتعثرة منذ ثمانية أعوام، في الوقت الذي أوضح فيه لـ ‘الاقتصادية’ مصدر في وزارة التجارة والصناعة، أن الدعوى المرفوعة ضد اللجنة تتعلق برفض وإبطال عملية البيع الأخيرة التي تمت على المساهمة من قبل اللجنة.
وأكدت اللجنة أن شركة درة الخبر لا تزال تماطل في تسليم بيانات المساهمين ومشتري الوحدات للجنة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية لتسريع عملية إعادة حقوق المساهمين ومشتري الوحدات.وأوضح حمزة العسكر أمين عام اللجنة أن اللجنة تستكمل حاليا إجراءات بيع المساهمة التي عملت اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة أخيراً على ترسيته في مزايدة عامة عن طريق الظرف المختوم على شركة عمر العبد اللطيف بمبلغ 400 ريال للمتر الخام المربع (1000 ريال تقريبا للمتر الصافي بعد خصم نسبة الخدمات والممرات المائية)، وأنه يتم استكمال جميع الأعمال المحاسبية لحصر المساهمين، وتدقيق بياناتهم قبل البدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات.
وكان مزاد مشروع درة الخبر الجزء (ب) المطور قد حقق عوائد مجزية للمساهمين، وذلك بعد أن تم بيع المساهمة في المزاد الذي أقيم منتصف تموز (يوليو) على شركة عمر سليمان العبد اللطيف بقيمة بلغت نحو 599 مليون ريال، (400 ريال للمتر)، وذلك خلال المزاد الذي أقيم البارحة برعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات وأعضاء اللجنة وعدد من المستثمرين والمهتمين.
وبحسب مستثمرين حضروا المزاد في حينها فإن هذا البيع يمثل نجاحاً لافتاً لوزارة التجارة في تسريع إنهاء ملف المساهمات العقارية المتعثرة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية برد الحقوق لأصحابها.
وأوضح لـ ‘الاقتصادية’ في حينها وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح عدد من المساهمات العقارية المتعثرة للبيع عبر المزادات التي يتنافس فيها المستثمرون، وأن ذلك سيكون تباعاً وستفصل بينهم فترة زمنية بحيث يتم ضمان أفضل عائد للمساهمين.
وتابع: ‘نحن في لجنة المساهمات العقارية نعتبر أنفسنا جزءا من المساهمين، ونسعى لأفضل عائد لأن هذه مهمة كُلفنا بها من قبل خادم الحرمين الشريفين لإتمام رد الحقوق لأهلها، وبالتأكيد ما كلفنا به خادم الحرمين واجب كبير علينا، ويجب أن نعمل على تحمل هذه الأمانة ورد الحقوق لأصحابها بأفضل عائد وبأسرع وقت'[/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY]
