أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض متّهمين، الاول بالسجن سنتين و 6 اشهر والثاني السجن لمدة 3 سنوات، مع المنع من السفر بتهمة الخروج الى اليمن بطريقة غير نظامية للالتحاق بتنظيم القاعدة الارهابي . فيما اعترض المدعي العام على الحكم .
وجاء فى حيثيات الحكم الابتدائي أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بمخالفته نظام أمن الحدود من خلال خروجه لليمن بطريقة غير نظامية وعودته بنفس الطريق وتستره على خروج كل من المدعى عليه الثاني وأخيه الى اليمن، وعدم الإبلاغ عنهما وتواصله مع الشخص اليمني الذي اتصل به وأبلغه عن أحد الأشخاص وعدم الإبلاغ عنه وتستره على محاولة زوج أخته إقناع زوجته بمرافقته إلى اليمن للانضمام إلى التنظيم هناك .
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول لقاء ما أدين به بالسجن سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
كما ثبت إدانة المدعى عليه الثاني بمخالفته نظام أمن الحدود من خلال خروجه لليمن بطريقة غير نظامية عدة مرات كان آخرها بهدف الالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي وعدم قيامه بالإبلاغ عن خروج شقيقه لليمن وانضمامه لتنظيم القاعدة هناك وتواصله مع أحد الأشخاص له ارتباط بتنظيم القاعدة في اليمن والترتيب معه للحاق بشقيقه وتواصله مع أحد المهربين لتسهيل دخوله لليمن .
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول الاعتراض بلائحة اعتراضية فجرى تسليمهما نسخة من الحكم أما المدعى عليه الثاني فقرر القناعة وجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف.
