ذكرت احدى الصحف أن الجهات المختصة وافقت على صرف ضمان اجتماعي للمستحقين من “آل البيت” وفق اشتراطات محددة وضعتها تلك الجهات، وذلك بعد 10 سنوات من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى.
وأشار المصدر إلى تشكيل لجنة من مندوبي وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المالية للصرف والاشتراطات الواجب توافرها في مستحقي آل البيت بموجب النظام الاجتماعي من غير زكاة، بعد صدور مرسوم ملكي بضرورة القيام بذلك.
وقال المصدر إن محضر الاجتماع بين مندوبي الداخلية والشؤون الاجتماعية توصل إلى أنه على من يرغب بالمساعدة في ضمان آل البيت أن يثبت انتماءه إليهم، من خلال خطاب من إمارة المنطقة أو المحافظات أو المراكز التي يتبعون لها.
وكان خلاف قد حدث في مجلس الشورى قبل 10 سنوات حول ما إذا كان فقراء آل البيت يأخذون الزكاة أم لا؟ وخرج المجلس حينها بتوصية صرف ضمان اجتماعي للمستحقين من آل البيت، من موارد الضمان الاجتماعي الأخرى من غير الزكاة، التي تعتمدها الحكومة في ميزانيتها لدعم موارد الضمان الاجتماعي.
