مدير التحرير 

قدمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عددًا من الفرص الاستثمارية لأصحاب الأعمال والمستثمرين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة كاشفةً عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الوادي الصناعي الذي يمتد على مساحة 55 مليون متر مربع، ويستوعب 2000 منشأة صناعية ويقدم بيئة استثمارية وسكنية ذات معايير عالمية مؤهلة لاستقطاب استثمارات غير تقليدية، تواكب أسلوب الحياة العصرية داخل رحاب المدينة الاقتصادية، في ظل توفر شبكة مواصلات شاملة براً وبحراً وسكك حديدية.
واستعرض الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية ريان قطب ، خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة الصناعية الرئيسية بغرفة جدة يوم أمس آخر تطورات المدينة الاقتصادية والتعريف بمنظومة الفرص الاستثمارية الصناعية الجديدة في الوادي الصناعي داخل المدينة ، مقدماً عرضاً مرئياً عن المدينة والوادي الصناعي والمنتجات والفرص الاستثمارية التي يقدمها، وعوامل الجذب الاستثمارية الأخرى مثل سهولة أداء الأعمال ومرونة الأنظمة من خلال هيئة المدن الاقتصادية، والخدمات الحديثة التي يقدمها ميناء الملك عبدالله.
وشدد على أن المدينة الاقتصادية تملك مقومات هائلة لقيام مشاريع إستثمارية مبتكرة كونها تمثّل نموذجاً عالمياً للتطوير العمراني والتنمية الصناعية ، كما أنها تحتضن ميناء الملك عبدالله البحري الذي سيكون من ضمن أكبر 10 موانئ عالمية عند انتهاءه، الذي بدأ تشغيله تجارياً في يناير 2014م ووصل اليوم إلى طاقة استيعابية تبلغ 2.7 مليون حاوية في السنة ، ليدعم الوادي الصناعي بوصفه المنفذ الأفضل والأنسب للتجارة على طول ساحل البحر الأحمر .
وتتوافر في المدينة الاقتصادية بيئة سكنية مثالية لشرائح المجتمع ، ومنتجعات بحرية ومعالم سياحية تجعل منها المكان الأنسب للإستثمار والسكن على السواء.
ولفت قطب ، إلى أن الوادي الصناعي أضحى وجهة رئيسة لمستثمرين إقليميين وعالميين كثر ونقطة إمداد متقدّمة للخدمات اللوجستية والصناعة في المنطقة، تتيح الوصول إلى 250 مليون مستهلك في العالم العربي وشرق أفريقيا ، مشيراً إلى أن عدد عملاء الوادي بلغ 94 شركة صناعية وعالمية، بدأت 8 منها مرحلة الإنتاج الفعلي، فيما باشرت 26 شركة أخرى بإنشاء مصانعها ضمن القطاعات الستة التي يركّز عليها وهي السلع الغذائية والاستهلاكية، الأدوية والخدمات اللوجستية والصناعات البلاستيكية ومواد البناء وقطاع المركبات.
يذكر أن الوادي الصناعي يمتد على مساحة تبلغ 55 مليون متر مربع، ويشكل ثلث مساحة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقريباً، ويمكنه استيعاب 2000 منشأة صناعية.
ويدخل مرحلته الثانية من التطوير بعد الانتهاء من المرحلة الأولى نهاية العام الماضي لتشغل المرحلة الثانية مساحة 22 مليون متر مربع، وتتوفر أراضيها بنظامي التملك الحر أو التأجير.
ويتسم الوادي بالموقع الاستراتيجي، ووجود هيئة تنظيمية واحدة ممثلة في هيئة المدن الاقتصادية التي تقوم بإنجاز المعاملات الحكومية كافة، وتوافر شبكة مواصلات شاملة برا وبحرا والسكك الحديدية، وتوفير الحلول للأراضي السكنية والصناعية، إضافة لتوفير مساحات مختلفة من الأراضي الصناعية تبدأ من تسعة آلاف متر مربع لصغار المستثمرين .