قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الثلاثة 125 مليون جنيه وألزمتهم برد مبلغ 21 مليون و179 ألف جنيهًا، كما قضت بعدم اختصاصها في النظر في الشق المدني.
قضية القصور الرئاسية، هي القضية التى أعيد فيها محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، ويحدد الحكم مصير مبارك ونجليه، من حيث استمرار حريتهم، أو عودتهم للسجن مرة أخرى فى حال إذا أدانتهم المحكمة وعاقبتهم بالسجن.
كان مبارك أخلى سبيله فى تلك القضية فى أول جلسة لها، إلى أن صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وهو الحكم الذى ألغته محكمة النقض، كما أخلى سبيله فى قضية الكسب غير المشروع، وحصل على البراءة فى محاكمة القرن، وأصبح حرا طليقا، فيما أفرج عن علاء وجمال بعد إخلاء سبيلهما فى القضية الماثلة يوم 22 يناير الماضى، لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى، بعد الغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 4 سنوات وقرارها بإعادة المحاكمة، وقبل ذلك حصل نجلا مبارك على البراءة فى محاكمة القرن من تهمة استغلال النفوذ، وأخلى سبيلهما فى قضية التلاعب بالبورصة التى مازالت تنظر أمام محكمة الجنايات، وكذا قضية الكسب غير المشروع التى مازالت قيد التحقيق، بكفالة مليون جنيه لكل منهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة انتهت من نظر إعادة المحاكمة فى القضية الماثلة فى جلستين فقط استمعت خلالهما إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، وأصدرت قرارها بحجز القضية للحكم.
كانت النيابة العامة اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 الفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011 .
فيما أكد المحامى فريد الديب، محامى الدفاع عن مبارك ونجليه، خلال مرافعته، أن هذه القضية تم تلفيقها فى ظل حكم الإخوان، ودفع ببطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء وشهادة أعضائها فى التحقيقات، وشهادة رئيسها أمام المحكمة الأولى، وببطلان تحريات ضابط التحريات معتصم فتحى.
