[JUSTIFY]كشف الكاتب الصحفي، عبدالحميد العمري، عن إتمام صفقة عقارية كبرى تمت خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، شملت بيع 6 مخططات أراضٍ سكنية كاملة في مدينة جدة بقيمة 10.3 مليار ريال.
وأوضح “العمري” في مقاله المنشور بـ”الاقتصادية”، أن المخططات السكنية هي (مخططين في حي الأجاويد، وأربعة مخططات في حي الهدى)، بيعت من خلال يومين عمل فقط وشملت مساحات شاسعة جداً وصلت إلى نحو 3.3 مليون متر مربع، مستبعداً أن يكون الطرف المشتري مجموعة أفراد أو حتى شركات تطوير عقاري لمعاناتهم من شح السيولة، مما يشير -في احتمال كبير- إلى أن الطرف المشتري قد لا يتعدى أطرافاً حكومية معنية بالإسكان.
وتابع الكاتب يقول: إن الحالة التي بدأت تشهدها السوق العقارية، ممثلة في بدء كبار ملاك الأراضي في “التخارج” من ملكياتها الضخمة من الأراضي، وتحديداً المخططات السكنية بهذه المساحات الشاسعة، في الوقت الذي تترقب خلاله السوق الإعلان الرسمي عن آليات تحصيل مدفوعات الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، واحتمال أن تتوسع عمليات بيع الأراضي في بقية المدن الرئيسة كالرياض والمنطقة الشرقية، وانتقال ملكيات تلك الأراضي الشاسعة جداً إلى عهدة الأجهزة الحكومية المعنية بحل الأزمة الإسكانية.
وأكمل: يمكن القول إنها في طريق رسْم خريطة جديدة للسوق العقارية، مع احتمال انتقال ملكية تلك الأراضي الواقعة في مواقع مميزة من المدن الرئيسة إلى ملكية المواطنين والمواطنات المستحقين لها، وهي الأراضي السكنية التي يتوافر لديها أغلب الخدمات البلدية والبني التحتية اللازمة.
واختتم “العمري” مقاله بالقول إن المستويات السعرية المتضخمة الراهنة التي تشهدها السوق العقارية في الوقت الراهن، مرشحة بنسبة كبيرة جداً للدخول في موجة سعرية هابطة أسرع ما كان متوقعاً في وقت سابق! فعدا التأثير المرتقب للرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، الذي بدأ فعليا فور إعلانه رسمياً قبل أكثر من شهر مضى، إلا أنه بالتزامن مع إغراق الحكومة للعرض من الأراضي من شأنه إضافة إلى بقية العوامل الرئيسة المحفزة لانخفاض الأسعار، يتوقع أن تنحسر كثيراً الموجة التضخمية لأسعار الأصول العقارية، وفي مقدمتها أسعار الأراضي السكنية.[/JUSTIFY]
