مدير التحرير 

رفضت وزارة الخارجية المصرية ردود الأفعال وتعليقات الدول الغربية والمنظمات الدولية علي أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات جماعة الإخوان المصنفة”إرهابية”
وأكدت الخارجية أن ردود أفعال بعض الدول الغربية والمنظمات الدولية علي الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي تمثل تدخلا سافرا في شئون القضاء ومساسا باستقلاليته.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الثلاثاء إن هذه الدول تغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ علي أعمال القتل والعنف والإرهاب, كما تعكس عدم إلمامها بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين وحق الطعن علي كافة أحكام الإعدام, وهو أمر تأكد مرارا في أحكام سابقة.
وأضافت “أن هذه الدول تتعمد تحريف الحقائق وتوصيف الأمور في غير محلها, كما أنها تغفل حقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظي بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية, وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب.
وناشدت الخارجية هذه الدول التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة وتنصب نفسها راعيا لأوضاع حقوق الإنسان في العالم أن تركز جهودها علي مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ما تعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها.