مدير التحرير 

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني, خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء, على موقفه برفض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل بعد قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيكل من مستحقات الضرائب المحتجزة وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة في انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول حل كافة قضايا قطاع غزة, ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء, وفقا للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ. مطالبا جميع الأطراف بالتعاون والعمل المشترك والتحلي بالمسؤولية الوطنية, حتى نتمكن معا من إنهاء معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة, وحماية المشروع الوطني, وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال, ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس, وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقرر إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها, واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف, وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام, والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة, الأمر الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة, وتسريع عملية إعادة الإعمار, في ظل ما يواجهه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من ظروف صعبة.
وأكد على أن نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعما وتعاونا من جميع الأطراف السياسية, لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
واستنكر المجلس اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك, ودعواتها للمشاركة الواسعة في أداء شعائر وطقوس تلمودية بمناسبة صلاة عيد الفصح العبري, وأكد على تواطؤ الحكومة الإسرائيلية السافر التي توفر الغطاء الرسمي لهذه المنظمات والجماعات اليهودية المتطرفة لفرض أمر واقع جديد, يهدف إلى تهويد مدينة القدس بالكامل, رغم التعهدات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي للإدارة الأميركية وللعاهل الأردني.
وندد المجلس باقتحام عصابات ‘داعش’ الإرهابية لمخيم اليرموك وبالجرائم التي ترتكبها بحق اللاجئين الفلسطينيين, ومحاصرتها للآلاف واعتقال المئات منهم, وعمليات الإعدام والذبح التي تنفذها داخل المخيم.
ودعا وكالة ‘الأونروا’ و’اللجنة الدولية للصليب الأحمر’ إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لسكان المخيم, والعمل لإجلاء عشرات الجرحى, وتحييد المخيم والفلسطينيين من الصراع الدائر في سوريا.