كشفت مصادر مطلعة عن أن العمالة الإثيوبية “من الجنسين” ارتكبت نحو 2977 قضية جنائية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن القضايا الأخلاقية تمثل النسبة الأعلى في جرائم الإناث “العمالة المنزلية”، فضلاً عن انتشار أمراض نقص المناعة المكتسب “الأيدز” بينهن.
وأوضحت المصادر أن الإحصاءات الحديثة لقضايا العمالة الإثيوبية الجنائية المرتكبة بلغت خلال السنوات الـ3 الماضية نحو 2977 قضية، يمثل الإناث منها ما يقدر بنحو 644 امرأة، لافتة إلى أن “القضايا الأخلاقية” جاءت في النسبة الأكبر؛ إذ بلغ عدد الإناث المقبوض عليهن في قضايا أخلاقية نحو 221 امرأة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن مرض نقص المناعة المكتسب “الأيدز” منتشر بنسب عالية وسط العمالة الإثيوبية، الأمر الذي يشكل خطورة على المجتمع، مفيدة في الوقت ذاته أن المرتبة الثانية بسلم القضايا الأكثر ارتكاباً هي قضايا “المسكرات”، إذ بلغ عدد النساء المقبوض عليهن في تلك القضايا نحو 158 امرأة.
وأفادت مصادر أنه من واقع المسؤوليات الأمنية فإنه لا بد من اتخاذ إجراءات حازمة وفورية تجاه هذا الأمر، موضحة أن محافظة جدة تعاني “بشدة” من وجود هذه الجنسية في أحياء محددة ومختلفة، وأن كثيرا منهم مخالفون لنظام العمل والإقامة، مما يشكل خطورة بالغة على المواطنين لما تقوم به هذه الفئة من أعمال وممارسات مخلة بتعاليم الدين الإسلامي، الأمر الذي يحتم الرقابة الأمنية عليها وتطبيق التعليمات بصرامة بحق تلك العمالة.
وجاء هذا الإعلان ضمن بيان أسباب الإيقاف “الموقت” للاستقدام من إثيوبيا، والذي صاحبه تنسيق بين الجهات المختصة، عطفاً على التخاطب مع سفارة أديس أبابا في العاصمة الرياض لمعرفة الرد على الجرائم التي اقترفتها تلك العمالة.
