أصدر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، المشرف على اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التحول المؤسسي، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، حزمة من القرارات القيادية، تضمنت تكليف عدد من الكفاءات في مواقع قيادية مختلفة، بالتزامن مع مرحلة جديدة من التطوير التنظيمي؛ بما يعزز كفاءة منظومة العمل ويرسخ التكامل المؤسسي في النيابة العامة.
وتعكس القرارات توجهًا نحو تجديد الصف القيادي وتمكين الكفاءات النوعية، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويرفع فاعلية الأداء، ويدعم استدامة التطوير، وفق نهج مؤسسي يرتكز على الكفاءة والتخصص وتكامل الأدوار.
ويأتي هذا الحراك القيادي متزامنًا مع تطبيق الهياكل التنظيمية المُقرّة تجريبيًا من اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التحول المؤسسي، الهادفة إلى رفع مستوى المرونة والفاعلية التنظيمية، وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتحسين جودة المخرجات وتسريع الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من القدرات والكفاءات.
ويمثل تمكين قيادات جديدة امتدادًا لمسار التطوير المؤسسي في النيابة العامة، وضخًا لخبرات وطاقات نوعية في مواقع القيادة، بما يعزز جاهزية المنظومة لمواكبة المتغيرات واستشراف الاحتياجات المستقبلية.
وتجسد هذه الخطوات توجه النيابة العامة نحو بناء نموذج مؤسسي متجدد يستثمر في الكفاءات ويرفع فاعلية القيادة وكفاءة الأداء؛ دعمًا لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، وتعزيزًا لقدرتها على أداء رسالتها العدلية بكفاءة واقتدار
