التحرير4 

أكدت دولة الكويت أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة كافة.
وقال وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: “نجتمع اليوم تحت وطأة ظروف استثنائية ومأساوية تمر بها الأراضي الفلسطينية وتحديدًا قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان عسكري إسرائيلي غير مسبوق، خلف عشرات الآلاف من الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال، ودمارًا واسعًا طال البنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه والكهرباء وحتى الملاجئ”.
وأضاف أن الحصار الجائر المفروض على غزة وقطع الغذاء والدواء والكهرباء والمياه نتج عنه كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان معظمهم من المدنيين الأبرياء، موضحًا أن هذه الأوضاع تجاوزت حدود المأساة لتتحول إلى تحد صريح للضمير الإنساني والقانون الدولي.
وأشار اليحيا إلى أن “استمرار التمادي العسكري وتجاهل المبادئ الإنسانية والقانونية يعد تراخيًا من المجتمع الدولي عن أداء مسؤولياته ويشجع على الإفلات من العقاب، ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى تحرك دولي فوري وفعال”.
وسلط اليحيا الضوء على ثوابت دولة الكويت التاريخية والراسخة التي تؤكد أولا على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مرحبًا في هذا السياق بالخطوات المتخذة مؤخرًا من دول عدة الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ الخطوة ذاتها بوصفها أساسًا لتحقيق العدالة والسلام.
ودعا إلى الإيقاف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة وإيقاف استهداف المدنيين والبنية التحتية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال الإجرامية، مشددًا على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية والطبية وتمكين عمليات الإغاثة من الوصول إلى مستحقيها من دون صعوبات، ورفض التهجير القسري بكل أشكاله التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي رقم (194).
وناشد المجتمع الدولي ضمان حماية المدنيين وإيقاف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم أمام محكمة العدل الدولية، وتفعيل آليات العدالة الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب، داعيًا إلى دعم الجهود السياسية والدبلوماسية لإحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ورفض كل السياسات التي تؤخر تحقيق حل الدولتين.