دشن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها، كما رعى معاليه إطلاق المنصة الموحدة للوثائق والمستندات “مستنداتك”، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في ظل سعي الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.
وفي ذات الشأن، افتتح معالي الجاسر المعرض التاريخي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي يُعد إحدى المبادرات الرائدة الذي تبنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ لتطوير مراكز الوثائق والمحفوظات في الوزارة وفروعها، بما يتماشى مع توجهات المملكة في التحول الرقمي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية للحفل، الوظيفة المهمة للمشروع، الذي يأتي استجابةً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في حفظ الإرث التاريخي للوزارة، من خلال توفير حلول مبتكرة تواكب التطورات الرقمية العالمية، إذ يعكس المشروع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحسين بيئة العمل، وليكون نموذجًا يحتذى به في استخدام التقنيات الناشئة؛ لتسهيل الخدمات الحكومية.
من جانبه، أشار معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، إلى أن مشروع الرقمنة سيكون حجر الزاوية في تفعيل إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة والمنظومة، التي تعد ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمن حماية الوثائق والمحفوظات على أسس تقنية متطورة، مبينًا أن المشروع يسهم في بناء منظومة حديثة تهدف لتنظيم وتوثيق البيانات بشكل يواكب التطورات المستقبلية.
من جهته، أوضح المشرف العام على مركز الوثائق والمحفوظات بالوزارة المهندس بندر الروقي، أن جميع إدارات الوزارة شاركت في كتابة قصة هذا المشروع، من خلال العمل التكاملي وتسخير كل الجهود والإمكانات، مقدمًا شكره للقائمين على إدارة المشروع؛ لإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز.
يذكر أن المشروع يضم معرضًا للوثائق التاريخية والصور والمعدات القديمة المستخدمة في قطاع النقل، إضافةً إلى معامل متخصصة في ترميم الوثائق وتعقيمها، فضلًا عن وجود مركز موحد للإتلاف؛ لضمان الامتثال لمعايير الأمان والحفاظ على سرية المعلومات.
