الرياض 

باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) اثني عشر مليون ريال سعودي محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.
وبإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 300.000 ريال ورد تلك المبالغ لأصحابها
وتحذر النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية لورقة الشيك التجارية مؤكدةً على أن كل من يرتكب مثل هذه الأفعال؛ سيواجه العقوبات الجزائية المشددة، وستتم إحالته فوراً إلى المحاكم المختصة؛ للمطالبة بتطبيق أشد العقوبات النظامية بحقه.