شهد ملتقى القصيم العقاري الذي تنظمه غرفة عنيزة ،عقد جلستي عمل سلطتا الضوء على برامج الدعم والتمويل العقاري وأثرها على المستفيدين ودور التقنية المالية في توفير حلول تمويلية جديدة وتطور التشريعات القانونية بقطاع التمويل والعقار، بالإضافة لاستعراض النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة وبرنامج إيجار وتأثيرهما على قطاع العقار والإسكان والشراكة مع المطورين العقاريين.
وفي الجلسة الأولى للملتقى بعنوان “التمويل العقاري” استعرض المدير التنفيذي لقطاع البرامج التمويلية بصندوق التنمية العقارية منصور الغياض البرامج والحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق وجهوده للإسهام في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل، فيما تناول الدكتور أحمد القفاري من شركة دينار للاستثمار ما شهده قطاع التمويل العقاري للأفراد من طفرة ونمو ليصل إلى 40% من إجمالي التمويل المصرفي فضلاً عن نمو التمويلات العقارية لنحو 600 مليار ريال، فيما تناول ريان الدهيمان من شركة منافع المالية تأثير التقنية المالية على القطاع العقاري وتوجه الشركات المالية لتبني التقنية لسهولة وسرعة الوصول للعملاء، فيما تطرق المحامي عبدالله السبيعي من مكتب عبدالله فهيد السبيعي للمحاماة والاستشارات القانونية ما حققه عقد التمويل بصيغة المرابحة من مصلحة للمستفيدين خاصة بعد صدور نظام المعاملات الجديد مشدداً على أهمية معرفة العميل لحقوقه وواجباته قبل توقيع العقود.
وفي الجلسة الثانية للملتقى بعنوان “تحفيز وتطوير القطاع العقاري” تناول عبدالله الدحيم من الهيئة العامة للعقار التطورات الجديدة وما تفرضه على المطور العقاري من ضرورة إعادة هيكلة منتجاته، مستعرضاً الفرص في المشاريع العقارية وجهود الهيئة في دعم المطورين العقاريين، فيما تطرق أنس العضيبي من الشركة الوطنية للإسكان برنامج إيجار الشبكة وأهميته في حوكمة السوق الإيجاري وزيادة موثوقيته، فيما تحدث عبدالرحمن البسام من شركة تلال العقارية حول الحجم المتوقع لعقود التشييد والبناء حتى عام 2034 والمقدر بنحو 1.7 تريليون ريال ودلالته على وجود فرص كبيرة في السوق العقاري.
