عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية؛ الذي تضمن تحليلاً مفصلاً لأحدث مستجدات المؤشرات الاقتصادية، وتقييماً لأبرز التحديات والتوقعات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى المرئيات والتوصيات.
كما اشتمل العرض على نظرة تفصيلية على أداء الاقتصاد الوطني، مبرزاً التقدم الإيجابي الملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الكبرى, التي تساهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ما يأتي تأكيداً على النجاح في تنفيذ برامج ومستهدفات ( رؤية المملكة 2030 ) في تحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو.
وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع من عام 2023 م في تحقيق أهدافها ومؤشراتها، حيث قدم العرض نظرة شاملة عن أداء الأجهزة العامة والأعمال التي تم تنفيذها في مجالات القياس والتمكين، والتي أثمر عنها دعم ما يزيد عن 27 جهازاً حكومياً من خلال 150 ورشة عمل ومراجعة 300 وثيقة وإصدار 81 تقريراً للأداء، وتضمن العرض تحليلاً لأداء الإستراتيجيات الوطنية وخطة قياسها ومتابعتها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية حيال قياس أداء الأجهزة الحكومية.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
