بندر العويمري 

رفع معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أ.د. بندر بن عبدالمحسن القناوي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بمناسبة إطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تعدّ إيذانًا لبدء صناعة تنمية مستدامة لقطاع هام يعزز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، ويفتح آفاقًا أشمل لتطوير مجال البحث والابتكار لرفع كفاءة وجودة الصناعات الحيوية بما يحقق نموًا اقتصاديًا مزدهرًا، وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.
عاداً رعاية سمو ولي العهد الأمين حفظه الله لقمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية في مطلع العام الماضي والتي تشرفت بتنظيمها وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية ما يجعل بلادنا ولله الحمد واجهة مهمة وبوابة عالمية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف معاليه: إن هذه الاستراتيجية الوطنية بمختلف أبعادها وأهدافها مدعاة للاعتزاز، وتأتي في ظل ما تنعم به بلادنا ـ حفظها الله ـ من نهضة تنموية شاملة، بما فيها قطاع التقنية الحيوية التي أولت قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ اهتماماً متواصلاً بتعزيز روافدها ومجالاتها وصياغة مستقبلها عبر خطط واضحة تسعى في جوهرها إلى توحيد الجهود وتوفير بيئة تنظيمية مؤسسية وبنى تحتية متكاملة، ودعم أوجه التعاون والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق متطلباتهما، وكذلك تعزيز إمكانات التصنيع المتكاملة والارتقاء بجوانب البحث والتطوير بهذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى التمكين والريادة والتوطين، ما ينعكس على زيادة الصادرات السعودية النوعية.
ونوّه معالي الدكتور بندر القناوي باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ـ حفظه الله ـ وحرصه على تفعيل دور الشؤون الصحية بالحرس الوطني في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية كيمارك والاستفادة من مخرجاتها وتوجهاتها وخلق فرص ومجالات أوسع باستخدام أحدث التقنيات، بما يعود بالنفع والفائدة على القطاع الصحي بالوزارة، باعتباره جزءاً من المنظومة الطبية في بلادنا الغالية.
وأشار معالي الدكتور القناوي إلى أن قيادتنا الحكيمة أعزها الله قد وضعت هدفاً رئيساً لجعل المملكة تتبوأ مركزاً عالمياً للتقنية الحيوية بحلول عام 2040وفقاً للاستراتيجية المعلنة وهذا ما يعزز ريادتها في هذا القطاع ويسهم في زيادة وتنوع الناتج المحلي، الذي يدعم تمكين المسار التقني، ويحدث أثراً إيجابياً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ينعكس على الوطن والمواطن بمزيد من الخير والنمو والتمكين