الرياض 

يستعد مجلس الضمان الصحي لإطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، اعتبارًا من بداية أكتوبر المقبل ضمن إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس ليكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وينتظر أن يتم إضافة 18 منفعة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحي وإجراء تحسينات على 10 منافع أخرى بحيث يبدأ تطبيق العمل على الوثائق المجددة والصادرة اعتبارًا من تاريخ 1 أكتوبر 2022م، والتي تم صياغتها لتستهدف سبعة أهداف رئيسية تتمثل في وقاية المستفيدين، تعزيز الصحة، الحد من مضاعفات المرض، تحسين القدرة والوظائف للمستفيدين، تسهيل وصول الفئة المستفيدة للخدمة، تمكين المستفيدين، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمة.
ومن جانبه أكد الدكتور ناصر الجهني المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف أن إطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية يأتي ضمن الخطوات الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس وتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الرعاية والوقاية بأعلى درجات الجودة والكفاءة
وقال الجهني، أضاف مجلس الضمان الصحي عدد من المنافع المحدثة المتعلقة بالفحوصات الوقائية الاستكشافية والتطعيمات والتركيز على صحة المرأة بالإضافة إلى عمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى، كما تم رفع تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألف بدلاً 15 ألف للحالات الحادة والمزمنة ورفع قيمة تغطية غسيل الكلى وغيرها من المنافع الأخرى”
وبيّن أن سريان العمل بالتحديثات سيكون اعتباراً من 1 أكتوبر، بحيث يتم التطبيق على وثائق التأمين الصحي الخاص الصادرة أو المجددة في هذا التاريخ وما بعده، مشيرًا إلى سعيهم الدؤوب للمساهمة في تعزيز صحة المستفيدين وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة