الرياض 

جلبت جائحة كورونا “كوفيد-19” العديد من التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة للاقتصادات الدولية والمحلية، وأخل الوباء بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، الأمر الذي زاد من حالة عدم اليقين وأدى إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي إجمالاً، ما قاد العديد من حكومات العالم للتدخل بشكل مباشر للحفاظ على مكتسباتها الاقتصادية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وفي قلب تلك الجهود كانت أحد أهم الأولويات لدى القيادة السعودية تتمثل بمساندة الأفراد والمجتمع وتمكين القطاعين الصحي والتعليمي وتحفيز الاقتصاد المحلي، الدور الذي قاده صندوق التنمية الوطني من خلال منظومة التنمية صناديق وبنوك التنمية التابعة له منذ مارس 2020م، كأحد أدواره الرئيسية المتمثلة في مواجهة التقلبات الاقتصادية وقت الأزمات، حيث قام الصندوق بتقديم دعم تجاوز (28) مليار ريال سعودي امتدّت إلى مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.
تابع صندوق التنمية الوطني تداعيات الجائحة من كثب، ووجه مبادرات منظومة التنمية -منذ بدء الجائحة وحتى اليوم- لتراعي القطاعات والشرائح الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها القطاعين الصحي والتعليمي، من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية عبر مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة، وتمويل المشروعات الطبية والصيدلانية وإعادة هيكلة قروض المشاريع الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي.
كما استهدفت منظومة التنمية دعم التوظيف في القطاع الخاص ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم وتمكين العمل الحر عبر مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبنك التنمية الاجتماعية، وقدمت المنظومة دعمها للقطاع الزراعي في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية عبر مبادرات صندوق التنمية الزراعية، كما شمل الدعم المقدم من صندوق التنمية الوطني قطاع الحج والعمرة والقطاع الرياضي و قطاع سلاسل الإمداد عبر مبادرات برنامج كفالة، إضافة للدعم المهم لقطاع الطيران الذي كان معرضًا للتدهور جراء التداعيات المتفاقمة وغير المسبوقة.
الجدير بالذكر، أن عدد المستفيدين من الدعم تجاوز (350) ألف فرد و (36) ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر؛ ويستكمل صندوق التنمية الوطني وجهاته التابعة دورهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد عبر تخفيف الضغط على الخزينة العامة للدولة من خلال التمويل التنموي والعمل كأداة فعالة لمواجهة التقلبات الاقتصادية والعمل كمحرّك لاستمرارية النمو باقتصاد المملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جهة أخرى، لم يقتصر دور المملكة على دعم الاقتصاد المحلي فحسب، فقد كانت من أوائل الدول التي بادرت للعمل على الحفاظ على التوازن العالمي ومساندة الدول المعرضة للانهيارات الاقتصادية، حيث تم إطلاق مبادرة تأجيل الديون المستحقة وإعادة هيكلة القروض الميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية لـ (33) دولة نامية حول العالم، وذلك لتخفيف العبء عليها وتمكينها من التركيز على الاستجابة لجائحة كوفيد-19 بما يخدم حالتها الاقتصادية والاجتماعية