الرياض 

ضمن مشاركتها في البرنامج الوطني صنع بالسعودية استقبلت إدارة أسواق التميمي يوم السبت الماضي معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، ونائب الرئيس التنفيذي للترويج والهوية في هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ عادل بارجاء ومديرعام برنامج صنع بالسعودية الأستاذ فيصل المغلوث وجرى استقبال الوفد بفرع حي الملقا بالعاصمة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي السيد عبدالعزيز التميمي، ونائب رئيس مجموعة التميمي السيد فواز التميمي وعدد من مسؤولي الإدارة العليا.
وبهذه المناسبة رحبت إدارة أسواق التميمي بالزيارة التشريفية والتي تمثل أولى الخطوات الرسمية لتضمين أسواق التميمي كواحد من الشركاء الترويجيين ببرنامج صنع بالسعودية والذي يهدف لجعل المنتج الوطني الخيار المفضل لدى المستهلك المحلي والعالمي، ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق الإكتفاء الذاتي وغرس روح الولاء للمنتج الوطني إضافة إلى إبراز صناعات المملكة بشكل عالمي، وذلك من خلال تشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتصديرها إلى الأسواق العالمية.
وتعرف معالي الوزير والوفد المرافق خلال الزيارة على تاريخ أسواق التميمي الذي يضم أكثر من 99 فرعًا داخل المملكة العربية السعودية، و3 فروع داخل مملكة البحرين، بالإضافة إلى استعراض أهداف ورؤى أسواق التميمي المنطلقة من خبرتها الممتدة منذ عام 1979م وحتى اليوم.
وخلال اللقاء، أعرب الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي السيد عبدالعزيز التميمي، عن سعادته البالغة لكون أسواق التميمي اليوم جزءًا من المبادرة الوطنية صنع في السعودية والمتماشية مع رؤية المملكة 2030 مضيفًا: نفخر بكوننا إحدى المؤسسات الحريصة على تقديم منتجات وطنية سعودية تتلائم مع عملائنا الكرام، حيث تضم متاجرنا توليفة من بهارات الطبخ المحلية وحبوب البقوليات المزروعة بأراضي المملكة ومياه الشرب إضافة لعدد من المستلزمات الاستهلاكية التي تم توسيمها بهوية صناعة سعودية وأضاف: نتطلع من خلال هذه الزيارة إلى تكثيف خططنا في توفير المزيد من المنتجات المحلية بأفضل الأسعار دون المساومة على الجودة، لتكون أسواق التميمي شريكًا في إثراء الصناعة المحلية وترويجها”.
يذكر أن برنامج “صُنِع في السعودية” قد أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية بشهر مارس 2021م، بهدف زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والإسهام في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي