استهل مؤتمر أوقاف الجامعات السعودية الذي تنظمه الهيئة العامة للأوقاف خلال الفترة 23-24 يونيو 2023، أعماله بتنظيم 4 جلسات حوارية وتوقيع 4 مذكرات تفاهم بين الهيئة وعدد من الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات الوقفية، وذلك للتعاون والتنسيق في إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات النوعية التي تساهم تمكين الأوقاف الجامعية وتعزيز دورها في دعم مسيرة المنظومة التعليمية.
ووقعت الهيئة العامة للأوقاف مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، للتعاون والتنسيق في تأسيس مسار مخصص لدعم مشروع وقف الملكية الفكرية، وإطلاق مسار تعريفي وتمكيني لوقف الملكية الفكرية في الجامعات السعودية، كما قعت الهيئة مذكرة ثانية مع جامعة الباحة بهدف استحداث برامج لدراسات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وبرامج الماجستير المهني لخدم النشاط الوقفي، وتحفيز طلبة الدراسات العليا ومشرفيهم على تبني بحوث مرتبطة بالوقف في رسائل الماجستير والدكتوراه لتطبيقها في تنمية القطاع الوقفي.
وجاءت ثالث مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، للتعاون والتنسيق في تأسيس وتنمية أوقاف الجامعة الإسلامية، ودعمها في أن رافدًا علميًا للهيئة، أما المذكرة الرابعة التي وقعتها الهيئة كانت مع المجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات السعودية وذلك للتعاون والتنسيق في دراسة إطلاق عدد من المبادرات النوعية والتي تساهم في تطوير صناعة الأوقاف، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والملتقيات وورش العمل.
ونظم المؤتمر في يومه الأول جلستين ومحاضرة وورشة عمل، حيث تناولت الجلسة الأولى نشر ثقافة تأسيس الأوقاف الجامعية وحث الأفراد والمؤسسات على المساهمة في تأسيس أوقاف جامعية مؤسسية راسخة، وإصدار تشريعات محفزة لتأسيس كيانات وقفية جامعية نوعية رائدة والمساهم في تطوير وإصدار الأنظمة واللوائح ذات الارتباط بالقطاع الوقفي الجامعي، وتمكين وتحفيز أوقاف الجامعات للمساهمة في تطوير الجامعات واستدامة مواردها.
وناقش المتحدثون خلال الجلسة عدد من الأفكار والرؤى حول تيسير إجراءات لتأسيس الأوقاف الجامعية بما يعزز استدامتها وأثرها التنموي والاقتصادي والعلمي بالشكل الأمثل، وتطوير منظومة القدرات لمختلف شرائح منسوبي الأوقاف عبر أنشطة احترافية متنوعة من خلال التعاون بين القطاع الوقفي وبناء الشراكات الفاعلة مع مختلف بيوت الخبرة العالمية والمحلية والتكامل بين رواد القطاع من مؤسسات وأفراد لتضافر الجهود وتعزيز نجاحها وتهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بالأوقاف الجامعية.
فيما تناولت الجلسة الثانية التوجه الاستراتيجي للأوقاف الجامعية في ظل رؤية 2030، لاسيما وأن القطاع الوقفي يشهد نموا مطردا باعتباره أحد دعائم التنمية المستدامة ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الذي تستهدفه رؤية السعودية 2030.
وركزت المتحدثون على تشخيص ودراسة الوضع الراهن للأوقاف الجامعية والتحديات والمخاطر التي تواجهها، ومعرفة التوجهات الاستراتيجية التي يجب تبنيها وفق أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية، بالإضافة إلى تحديد مسارات العمل التي ستتمكن الأوقاف الجامعية من أداء دورها في تحقيق الاستدامة المالية للجامعات، والمساهمة في تطوير صناعة الأوقاف التي سيكون لها أثر ريادي في التنمية الاقتصادية والعلمية التي تشهدها البلاد وجعل البحث العلمي وصناعة المعرفة أحد أهم ركائز التنمية.
وسلطت المحاضرة الرئيسية على الدور التنظيمي الذي تؤديه الهيئة العامة للأوقاف والجهات المعنية في تسريع أوقاف الجامعات من خلال تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالأوقاف الجامعية وتطوير آليات الإفصاح والحوكمة وتطبيق معايرها، وكذلك تسهيل تأسيس شركات الأوقاف والمساهمة في إعداد الأنظمة واللوائح والسياسات الممكنة للأوقاف الجامعية للقيام بدورها وتطوير سيساعد ومعايير الالتزام والتوعية بها.
واختتمت أعمال اليوم الأول للمؤتمر بحلقة نقاشية حول تطوير الأدوات المالية والاستثمارية الموجهة لأوقاف الجامعات، استعرض خلالها عدد من الخبراء والمختصين النماذج والممارسات الناجحة لعدد من الأوقاف الجامعية التي استطاعت تحقيق عوائد استثمارية مجزية والمحافظة على أصولها وتحقيق الاستدامة المالية لأوقافها.
وناقش المتحدثون الاستثمارات المالية المتعلقة بالمحافظ والصناديق الاستثمارية مع مراعاة النظرة طويلة الأجل التي تتناسب مع طبيعة أصول الأوقاف وطبيعة النتائج المستهدفة من استثمارها، والتركيز على تحقيق الأرباح التي تسهم في تحسين إجمالي العائد على المحفظة الاستثمارية وذلك عن طريق الاستثمار في تنويع المحفظة من الناحية النوعية والجغرافية، والتخارج الفعال واستقلالية المنظور الاستثماري وبناء استراتيجية استثمارية متماسكة للأوقاف الجامعية.
