وقّع مركز الدراسات والبحوث القانونية مذكرة تفاهم مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، تهدف لتعزيز التعاون بالمجالات البحثية والتدريبية وتأتي ضمن جهود تطوير الشراكات بين المؤسسات العلمية ومساعي المركز لتمكين خريجي القانون ليسهموا بتطوير التشريعات والأنظمة في القطاعات المختلفة. إلى جانب الجهود الرامية لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الجهات الحكومية للمساهمة في إثراء البيئة القانونية المحلية.
وتجسّد مذكرة التفاهم التي وقعها المهندس مشاري بن سعود آل عبدالعزيز المدير العام المكلف لمركز الدراسات والبحوث القانونية والاستاذ الدكتور خالد الحميزي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك سعود، مفهوم الشراكة بين المركز وكلية الحقوق والعلوم السياسية وتعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات البحثية والتدريبية حيث تتيح المذكرة الاستفادة من الخبرات والمعرفة لدى الطرفين لتطوير الأداء، وتبادل المعلومات والبيانات في مجال الدراسات والبحوث القانونية، وإدارة المشاريع البحثية، والتدريب والبحث العلمي وتقديم الخدمات اللوجستية وفق أفضل الممارسات للإسهام في إثراء البيئة القانونية بشكل فعال يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي المذكرة ضمن جهود مستمرة واتفاقيات يعقدها مركز الدراسات والبحوث القانونية مع جهات عديدة ساعياًمن خلالها إلى دعم البحث العلمي وتوفير حلولٍ قانونية ترتقي بالأنظمة والتشريعات والأنظمة وتثري البيئة القانونية في المملكة في ظل وجود نخبة من الخبراء القانونيين المؤهلين من أصحاب الخبرة العريقة في العمل الاستشاري، الذين يعملون في المركز ويتمتعون بخبراتٍ تراكمية متميزة وعميقة في المجال التشريعي على مستوى المملكة.
يذكر أن مركز الدراسات والبحوث القانونية سبق أن أطلق – بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية – مبادرة مستشار المستقبل التي تهدف لتدريب المميزين من خريجي القانون وتأهيلهم، وتهيئتهم لدعم القطاعات الحكومية بالكوادر المتخصصة في المجال القانوني التي تحقق الإضافة للقطاع القانوني بالمملكة وتسهم في إثراء البيئة القانونية المحلية
