أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن أرقام الربع الأول من عام 2022م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، حيث ورد للهيئة 101 طلب خلال الربع الأول بنسبة زيادة 42% عن الربع الأول من عام 2021م.
وأصدرت الهيئة 49 قرار عدم ممانعة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة زيادة 88% عن الربع الأول من عام 2021م. وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 49 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الأول وتعاملت مع 44 طلباً من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 8 طلباً تحت الدراسة.
وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 40 طلباً من أصل 49طلب، أي ما يمثل 82%. بينما بلغ عدد طلبات الاندماج 6 طلبات ، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 3 طلبات. أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات الصناعة التحويلية الطلبات ب 15 طلب مايمثل 31% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع أنشطة الخدمات الإدارية والدعم ب 6 طلبات مايمثل 12%من الطلبات. وقطاع أنشطة النقل والتخزين ب 6 طلبات مايمثل 12% من الطلبات.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة الأستاذ/ سعد آل مسعود، بأن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات ب 65% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الأول من عام 2022م
