واس  

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ (22 يناير 2022م) بشأن ادعاء المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة، وماتم الإعلان عنه من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث بتاريخ (27 يناير 2022م) والمتضمن مباشرة إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتعلقة بادعاء المليشيا الحوثية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة.
وأوضح العميد المالكي بأن هناك (4) مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة (صعدة) يتم استخدامها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة (1،8) كلم من الموقع محل الادعاء، كما أن الموقع المستهدف “معسكر الأمن الخاص ” بصعدة وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأضاف العميد المالكي بأن ماتم الإعلان عنه ونشره من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية.
وبيّن العميد المالكي بأنه يجري الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء ومناقشة الرواية الحوثية المضللة، وطلب تبادل المعلومات المتوفرة لديهم بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات بزيارة الموقع محل الادعاء، حيث أنه لم يتم أخطار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية أو منظمة غير حكومية دولية، ولم يثبت للتحالف وجود أي علامات للتمييز بحسب نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أي ادعاء فإنه يتم النظر إليه وأخذه على محمل الجد وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات المشتركة للتحالف وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشدداً على أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني والمتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (2ج) من المادة (5) بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.