اختتمت الهيئة العامة للعقار عام 2021م، بتصحيح 380,693 إعلاناً عقارياً مخالفاً من أصل 383,466 تمثل 3.5% من حجم الإعلانات العقارية البالغة أكثر من 11 مليون إعلان عقاري رصدتها الهيئة منذ إطلاق ضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية، فيما باشر مركز خدمة الشركاء بالهيئة 1375 بلاغاً عقارياً من المستفيدين، والعاملين في القطاع العقاري.
وعلى صعيد متصل أسهمت الضوابط والمعايير في حوكمة القطاع العقاري، ورفع شفافية التعاملات العقارية؛ بما يحفظ حقوق المتعاملين فيه، حيث رخّصت الهيئة منذ إطلاق الضوابط والمعايير 17 منصة عقارية إلكترونية، بعد استيفائها شروط الترخيص، وصنّفت 1032 منشأة عقارية، ويمكن للمهتمين الاطلاع على قائمة المنشآت العقارية المصنفة والمنصات العقارية المرخّصة من خلال الخدمات الاستعلامية بموقع الهيئة العامة للعقار.
وعملت الهيئة على (19724) طلباً لخدمة معلن عقاري، منها (2866) للمنشآت، وكان النصيب الأكبر للأفراد بواقع (16858)، فيما بلغ عدد المستفيدين المسجلين في خدمة عقاري (30022)، والمنشآت العقارية المسجلة (3367) منشأة، وسجلّت خدمة التفاويض (8997) تفويضاً إلكترونياً، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 492 نزاعاً عقارياً، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للعقار في متابعة قراري: ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية.
يذكر أن الهيئة العامة للعقار، أقامت خلال العام المنصرم ورش عمل تعريفية للمنصات العقارية الإلكترونية، ودعت المتعاملين بالقطاع العقاري إلى تقديم البلاغات عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني https://eservices.rega.gov.sa أو الاتصال بالهاتف المجاني (8003030099).
وتأتي هذه التنظيمات التي تعمل بها الهيئة العامة للعقار ضمن سعيها إلى تحقيق رؤيتها ليكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً يتميّز بالثقة والابتكار، وتفعيل الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ دور الهيئة في التسجيل العيني للعقار، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لرفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء
