برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة المالية) وفرنسا، عقدت لجنة دائني تشاد يوم الأربعاء 18 جمادى الأول 1443هـ الموافق 22 ديسمبر 2021م، اجتماعاً افتراضياً لمناقشة معالجة ديون تشاد، بموجب إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وذلك بمشاركة الصين وفرنسا والهند، بحضور مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويهدف إطار العمل المشترك، الذي أجمع عليه القادة خلال سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وصادق عليه كذلك نادي باريس، إلى تسهيل معالجة الديون للدول المؤهلة، للاستفادة بشكل منظم وبأسرع وقت ممكن وبمشاركة واسعة النطاق للدائنين، وبالنظر لكل حالة على حدة.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك فيما يلي نصه:
بيان اجتماع لجنة دائني تشاد بموجب إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين عقدت لجنة دائني تشاد المشكلة من المملكة العربية السعودية والصين وفرنسا والهند، وبرئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، اجتماعًا افتراضيًّا يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 بحضور مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ورحبت لجنة الدائنين بموافقة المجلس التنفيذي على برنامج شريحة الائتمان العليا (UCT) لصندوق النقد الدولي في 10 ديسمبر 2021، حيث كان بيان لجنة الدائنين في يونيو بالغ الأهمية، كما أنّ موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تشاد ستعالج احتياجات التمويل العاجلة لدولة تشاد.
وتشجع لجنة الدائنين بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم دعم مالي سريع لجمهورية تشاد من أجل تلبية احتياجاتها المالية طويلة الأجل.
كما ورد سابقًا، يلتزم أعضاء لجنة الدائنين بالتفاوض مع جمهورية تشاد بشأن شروط إعادة هيكلة مطالباتهم، وذلك بما يتفق مع قوانينهم الوطنية وإجراءاتهم الداخلية بطريقة منظمة ومنسقة وفي الوقت المناسب.
وأشارت لجنة الدائنين إلى أنه من المتوقع أن تطلب السلطات التشادية من جميع الدائنين من القطاع الخاص وغيرهم من الدائنين الثنائيين الرسميين نفس الشروط لدى لجنة الدائنين، وذلك لضمان مبدأ المساواة في المعاملة.
وبناءً على ذلك، يؤكد أعضاء لجنة الدائنين أهمية قيام جميع الدائنين من القطاع الخاص والدائنين الثنائيين الرسميين بالتفاوض بحسن نية من أجل استكمال معالجة ديون تشاد في أقرب وقت ممكن، مع ترحيبهم بالالتزام الذي قدمه الدائن الخاص الرئيس لتشاد.
وتظل لجنة الدائنين على استعداد للتعامل مع الدائنين من القطاع الخاص قبل توقيع مذكرة التفاهم مع تشاد.
