رفع رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي خالص التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2022 وما تضمنته من مبشرات تعزز مكانة المملكة على المستوين الإقليمي والعالمي وما انطوت عليه من توجهات تؤكد سلامة ومتانة مركز المملكة المالي والاقتصادي والزخم الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 على مالية الدولة وما تحمله الأعوام القليلة المقبلة من إصلاحات اقتصادية وفرص تنموية تاريخية .
وقال الخالدي إن ميزانية العام المقبل2022م والتي أقرها مجلس الوزراء يوم أول أمس الأحد 12 ديسمبر2021م وما تضمنته من نفقات وإيرادات وفوائض، جاءت بمثابة إعلان رسمي بتجاوز المملكة لتلك الآثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، وتأكيدًا بمواصلة العمل على تنفيذ برامج ومشروعات رؤية2030م)، وأشار إلى أن فائضها المُقدر بنحو 90 مليار ريال (حوالي 24 مليار دولار)، يدعم حالة التفاؤل الإيجابي في الاقتصاد الوطني ويعزز من الاحتياطيات النقدية ويؤشر بتوسع أكبر في المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية والصحة ويزيد الجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤكد النجاح الذي تحققه سياسة التنوع الاقتصادي في رفع الإيرادات غير النفطية إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق .
وأكد الخالدي، على أن هذه الميزانية بما تحمله من مؤشرات مالية واقتصادية، بجانب أنها تزيد من الثقة في الوضع المالي للمملكة على مواجهة التحديات المحلية والعالمية، فإنها تأتي كمؤشر نجاح “مبكر” لمستهدفات برنامج الاستدامة المالية ، فهي – بلا شك- شهادة نجاح على سياسات إدارة الإنفاق الحكومي وزيادة فعاليته ودرسًا إن جاز التعبير في أدوات تنمية الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بنهاية الربع الثالث لعام2021م بنسبة 5.4% مدفوعًا بنمو القطاع الخاص بنحو 7%.
ولفت إلى أن الإيجابيات العديدة التي ظهرت في هذه الميزانية وعلى رأسها استمرارية سياسات ضبط الانفاق الحكومي من شأنها المساهمة في تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص كونه شريكًا أساسيًا في مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها المملكة.
وقال الخالدي، أن ميزانية العام المالي2022م، تُظهر عزم الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمقدر بنحو (955) مليار ريال، وكذلك تعزيز قيمة الإيرادات المقدرة بقيمة (1045) مليار ريال، وبالتالي استمرار الالتـزام بتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ المزيد من البـرامج والمبادرات وإطلاق المشروعات، ما ينعكس بالتبعية على زيادة أدوار القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، وإنها تدفع إلى رفع سقف الطموحات التنموية، وتوسيع نطاق التنافسية في الأداء بما يحقق النتائج الإيجابية المرجوة في مختلف قطاعات الاقتصادية
