أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الفيصل تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع احتياج قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، والمساهمة في دعم تنمية رأس المال البشري للقطاع في المملكة.
وشهد توقيع اتفاقية التعاون المشترك، الذي جرى اليوم في مقر الهيئة، حضور سعادة نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع دعم الأعمال الأستاذ فايز بن محمد الفايز، وسعادة الأستاذ الدكتور يوسف اليوسف نائب الرئيس للبحث والابتكار والدراسات العليا.
وتستهدف مجالات التعاون المشترك بين الجهتين المساهمة في توجيه عدد من البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية ذات العلاقة باحتياج قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة، والإشراف على المجالات التي تخص الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى الاستفادة من عددٍ من المشاريع لمواءمة مخرجاتها مع احتياجات القطاع، وكذلك توجيه بعض البرامج الأكاديمية ومشاريع التخرج والدورات القصيرة ذات العلاقة باحتياج قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية الوطنية، والعمل على خلق فرص للتدريب الصيفي والتعاوني لطلاب الجامعة في مجالات الصناعات العسكرية بالمملكة.
وأوضح نائب المحافظ لقطاع دعم الأعمال الأستاذ فايز الفايز أن الاتفاقية مع جامعة الفيصل تأتي في إطار توجه الهيئة الاستراتيجي في دعم تطوير الموارد البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، لافتًا إلى أن المورد البشري يقع في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية، لاسيما أن جزءًا من مهام الهيئة هو مواءمة برامج التعليم والتدريب الفنية والأكاديمية وإقامة الشراكات لجذب الكفاءات والخبرات إلى قطاع الصناعات العسكرية.
من ناحيته، عبر د. يوسف اليوسف عن سعادته بهذه الاتفاقية، التي تعد نموذجاً رائداً بين كيانين كبيرين يعملان معاً على إعداد كوادر بشرية وطنية لها القدرة على تحمل المسؤولية، وتمتلك من المهارات والخبرات ما يؤهلها لخوض غمار ما يستجد من فرص عمل نوعية وذات طبيعة خاصة، مشيراً إلى أن جامعة الفيصل تحرص دائماً تطوير العنصر البشري المتسلح العلم والمعرفة.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التعاون المشترك تأتي ضمن جهود الهيئة في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، وذلك من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، كما تسعى إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافدًا رئيسيًا لاقتصادها ومساهمًا أساسيًا في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية
