أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بشدة ما خلص اليه تقرير وكالة المخابرات المركزية وما تبعه من تصريحات من بعض المسؤولين الأمريكيين بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله ومحاولة تحميل المملكة وقيادتها خطأ أرتكبه مجموعة من الأشخاص خالفوا الأنظمة والقوانين ومتطلبات وظائفهم وتم محاكمتهم من قبل السلطات السعودية في محاكمة عادلة و بحضور ممثلين دوليين وحقوقيين وذوي المجني عليه وتم معاقبتهم بأقصى العقوبات التي وصل بعضها الى حد الإعدام.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح ربيعان القحطاني إن السلطات السعودية سبق لها وأن اتخذت كل الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه الأشخاص المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي و الذين خرجوا على مهام وظائفهم وقدمتهم للعدالة وأحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق وصدرت احكام نهائية بحقهم. وأكد أن محاكمة المتهمين تمت وفق القوانين واللوائح الجنائية المتبعة وحرصت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على حضور تلك المحاكمات والتأكد من أن إجراءات هذه المحاكمات تمت بشفافية ونزاهة في ظل استقلالية وسيادة القضاء السعودي الذي أصدر أحكامًا قضائية نهائية ضد جميع المتورطين في تلك القضية وأضاف أن ما خلص اليه تقرير الاستخبارات الامريكية بني على استنتاجات شخصية وتقارير صحفية ولم يبنى على حقائق موضوعية مما يجعله معتمدا على الشك والظن وليس الجزم واليقين مما يثبت ما ذهبت اليه السلطات السعودية من أن ليس هناك شي تم اخفائه بخصوص هذه الحادثة التي ادانها الجميع .
وأكد رئيس الجمعية أن الجميع مع حماية حقوق الانسان وتعزيزها ولكن بشرط ألا يتم تسييس هذا الهدف النبيل والا يستغل من قبل البعض للوفاء بوعود انتخابية أو لتحقيق أهداف سياسية. فمن الواضح أن التقرير الصادر وتوقيته وما تبعها من تصريحات لبعض المسؤولين الأمريكيين لا علاقة لها بحماية حقوق الانسان بل تم تناول ذلك لتحقيق أهداف سياسية فالتقرير لا يستند إلى أي أدلة موضوعية ولم يتضمن أي وقائع جديدة بل يهدف لاثارة الجدل في قضية منتهية سبق وإن صدر فيها حكم قضائي نهائي يجب على الجميع احترامه
