أكدت المملكة العربية السعودية أنها تضع سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية ضمن قمة أولوياتها، حيث إن تبادل المبعوثين الدبلوماسيين يعد أحد أقدم صور العلاقات الدولية، مشيرة إلى أن اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين يعد أداة مهمة لتحريك المسؤولية الدولية المبنية على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في عام 1963 ذات الصلة بمقار البعثات، ولافتة النظر إلى أن ذلك يسهم في ضمان حقوق الأفراد في المجتمع الدولي سواء الممثلين الدبلوماسيين للدول أو الممثلين ذوي المركز الدبلوماسي لدى المنظمات الحكومية الدولية العاملة على الصعيد الدولي.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعين، خلال اجتماعها المنعقد افتراضياَ تحت البند (84) النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، والتي ألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبوعلي.
وشددت نداء أبو علي، على أن المملكة العربية السعودية أخذت بزمام المبادرة من أجل الالتزام بالأحكام المقررة في اتخاذ التدابير الفعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين فيها سواء في العاصمة أو المدن الأخرى، مؤكدة أن المملكة تتبع إجراءات أمنية مشددة بما في ذلك تخصيص لجنة دائمة لحماية الدبلوماسيين داخل وزارة الداخلية مضطلعة بمهمة تأمين المواقع والمنشآت الدبلوماسية لضمان أمن وسلامة الممثلين الدبلوماسيين في المملكة.
وقالت: إن المملكة تعد من الدول الملتزمة باحترام القواعد العرفية التي أصبحت فيما بعد من القواعد المكتوبة التي صاغتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في عدد من الاتفاقات الدولية، وإنه لمن المؤسف تقاعس بعض الدول عن توفير الحماية اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ولا يزال عالقاً في الذاكرة ما تعرضت له مقار بعثة دبلوماسية وأخرى قنصلية للمملكة من انتهاك لسلامتها وأمنها بما يشكل انتهاكاً صريحاً للمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة بأمن وحماية وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وأضافت نداء أبوعلي: ومن هذا المنطلق فإن بلادي حريصة على ضرورة العمل على تحسين وتطوير التدابير الفعالة ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات فعّالة وفورية لدرء مثل هذه الانتهاكات والعمل على الحيلولة دون ارتكاب أية أعمال عنف ومن أجل تأمين استقلال عمل الموظفين الدبلوماسيين واحترام سيادة الدولة المعتمدة، وكذلك اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم وتوضيح التدابير المتخذة لمنع تكرار هذه الانتهاكات.
