كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة غسل الأموال والتستر التجاري أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري وحُكم عليهم بالسجن مددا مختلفة تصل بمجملها إلى 28 سنة وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال.
وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول وآلة لعدّ النقود بجانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة بالحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة لخارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة بغسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال.
ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.
وأشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري بمدينة الرياض بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم بالقضية وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية، مؤكداً أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.
وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاما
