قالت مصادر صحفية إن عدداً من رجال أعمال ومواطنين هددوا بمقاضاة وزارة العمل وإدارة الجوازات، في حال عدم تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة نظراً للخسائر التي تكبدها القطاع الخاص نتيجة ساعات الانتظار التي تقضيها العمالة أمام مكاتب “العمل” والجوازات وطول إجراءات التصحيح.
وحسب مصادر فإنه تم البدء في التشاور مع محامين من قبل بعض رجال الأعمال ومواطنين، تمهيداً لاتخاذ إجراءات التقاضي.
الجدير بالذكر أنه من المقرر انتهاء مهلة “التصحيح” الملكية الأربعاء القادم.
