رفضت المؤسسة العامة للتقاعد قرار مجلس الشورى الذي نص على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل 4000 ريال، وأفادت في ردها على سؤال إحدى لجان الشورى حول تنفيذ قرار المجلس الصادر قبل نحو عام ونصف، بأن رفع الحد الأدنى لأربعة آلاف سيترتب عليه كلفة مالية عالية تؤدي إلى إرهاق النظام وزيادة العجز.
وأوضحت المؤسسة إن نظام التقاعد مبني على مبادئ التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وهو نظام ممول جزئياً وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع بحيث يكون هناك توازن بينهما وأن يكون هناك عدالة بين المشتركين، فلا يمكن منح متقاعد منافع على حساب آخر أو منح جيل على حساب جيل آخر ومن المهم إيجاد التوازن ليتمكن النظام من الوفاء بالتزاماته حيال المشتركين المتقاعدين.
وبينت المؤسسة للشورى أنها بادرت إلى اقتراح الحلول التي تسهم في رفع دخل المتقاعدين وقامت خلال العام الماضي بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي لشمول المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 3000 آلاف ريال بمظلة الضمان الاجتماعي وفقاً لنظامه وتغطية الفرق بين المعاش ومبلغ الثلاثة آلاف ريال.
