بعدما رصدت 160 حالة ، حذرت وزارة المالية منسوبي وزارة التعليم الذين يملكون سجلات تجارية. وشددت على المخالفين لتصحيح أوضاعهم خلال أسبوعين، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، وإيقاف الراتب.
وذكرت المصادر أن المالية كشفت وجود سجلات لبعض منسوبي التعليم جاء من خلال التحليل العشوائي لرواتب التعليم لشهر يناير، إذ لوحظ أن بعضهم يملكون سجلات تجارية.
وجددت «المالية» التأكيد على تحذير الموظف من الاشتغال بالتجارة طبقاً للأنظمة. وطلب تعميم أصدرته الوزارة من الموظف الذي يملك سجلاً تجارياً شطب السجل، أو نقل الملكية في حالة السجل الانفرادي، وتقديم ما يثبت ذلك، وتسليمه لمكتب مدير عمليات الموارد البشرية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
