إدارة التحرير 

نفت المؤسسة العامة للخطوط السعودية تعاقدها مع شركة أجنبية لمراجعة المخالفات المالية.

وأكدت أن أي مخالفات مالية تتم مراجعتها والتحقيق بشأنها من قبل الإدارات المختصة في الخطوط، من خلال إدارة المراجعة الداخلية والشؤون القانونية في المؤسسة.

وأوضحت أن التعاقد تم مع شركة «كالي» لتدقيق التذاكر، بناء على ماتتمتع به تلك الشركة من خبرات وإمكانات في هذا المجال، وكذلك الأعمال المحاسبية الشاملة لحسابات إيرادات التذاكر، ولأنها تعتبر إحدى الشركات الموصى بها من قبل منظمة الأياتا في هذا الشأن.

وأشارت السعودية إلى أن عقدها مع «كالي» تضمن استخدام الأنظمة الآلية الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين السعوديين على القيام بمهمة تدقيق التذاكر، تمهيدا لنقل مهمة التدقيق إلى موظفي المؤسسة بالكامل في أسرع وقت ممكن.

ولفتت إلى أن إسناد تلك المهمة أسهم وبشكل مباشر في توظيف قدرات وإمكانات الموظفين السعوديين، التوظيف الأمثل في مهام أكثر جوهرية وذات أهمية قصوى تشمل إجراء التحاليل المالية، وعمليات المراقبة.

وأوضحت أن مسؤولية شركة «كالي» تتمثل في تدقيق التذاكر المستخدمة والتي تحقق الإيرادات الفعلية، وليس لها علاقة بمستندات الإصدار ومصدر هذه الأوامر.