أوضح مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يُسر» المهندس علي آل صمع لـ»الشرق»، أن هناك تنسيقاً مشتركاً مع وزارة الداخلية لإصدار رقم موحد للمواطن بهدف الدخول لكل الجهات الحكومية، بحيث يستخدم الرقم الموحد كهوية رقمية في جميع الأنظمة والبوابات الإلكترونية مع نهاية العام الجاري.
وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية، أمس، أن المفاوضات مع وزارة الداخلية لا تزال قائمة بخصوص الاستقرار على الآلية المناسبة لتفعيل الحساب الموحد للمواطن.
وأشار إلى أن المواطن الراغب في التعامل الإلكتروني يطلب منه في المرحلة الأولى التسجيل في بوابة الداخلية أو بوابة «سعودي» للحصول على حساب خاص عبر تسجيل السجل المدني، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني، لافتاً إلى أن عملية التسجيل لا تخوله للاستفادة من الرقم الموحد، بل يتطلب في المرحلة اللاحقة تفعيل الحساب الخاص سواء عبر التوجه للأحوال المدنية أو مكاتب البريد أو منافذ الأسواق التي ستنشأ.
وبيَّن أن هناك نقاشات لا تزال قائمة بخصوص طريقة تفعيل الحساب، فهناك عدة أفكار منها البصمة أو منافذ الأسواق أو غيرها من الطرق، مضيفاً أن المواطن بعد تفعيل الحساب يستطيع الدخول إليه سواء برقم البطاقة الشخصية أو البصمة أو الرقم السري.
وأفاد بأن (يُسر) كان يخطط لاستخدام الرقم الموحد للمواطن مع نهاية عام 2010م، بيد أن الإجراءات الحكومية حالت دون ذلك، مؤكداً جاهزية (يُسر) منذ 2007، لكن الإطار التنظيمي والتشريعي شكل عائقاً كبيراً في عملية تسريع تطبيق النظام، متطلعاً أن يتم الانتهاء مع المفاوضات مع وزارة الداخلية ليتسنى التطبيق في نهاية العام الجاري.
وأكد أن (يُسر) تتجه لتوحيد كل المنشآت ضمن رقم موحد، سواء (حكومية أو دبلوماسية أو تجارية غير ربحية)، لاسيما أن كل جهة تُصدر رقماً مستقلاً عن الأخرى، مؤكداً وجود ما يمكن تشبيهه بـ(المعركة) التي يقودها (يُسر) مع تلك الجهات بخصوص الرقم الذي ستحتفظ به المنشآت، فكل جهة ترغب أن يكون الرقم التابع لها.
وأضاف أن (يُسر) يتجه كذلك لوضع إطار ونظام عام للخرائط الجغرافية الموحدة، بحيث يكون هناك تناغم على آلية ترقيم موحدة للخرائط، لاسيما أن هناك غياب تنسيق كاملاً بين الجهات الحكومية بخصوص المواقع سواء بين الأمانات أو الصحة.
وأشار إلى أن (يُسر) وبالتعاون مع مجلس الضمان الصحي يعمل على ربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة أو التابعة للوزارات الأخرى ضمن رقم موحد يقدم جميع المعلومات الصحية للمواطن، موضحاً أن الخدمات الصحية في المملكة مقسمة على ثلاث جهات: 60% تابعة لوزارة الصحة، و20% للقطاع الخاص و20% تابعة لجهات أخرى مثل الحرس الوطني وغيره.
وأعلن آل صمع عن احتضان مدينة الرياض لحفل كبير يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين خلال ثلاثة أسابيع للإعلان عن الجهات الفائزة بجائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث تكرم الجهات الحكومية الرائدة في تقديم الخدمات الإلكترونية.
إلى ذلك، نصح آل صمع، القطاع الخاص بالمساعة في توظيف السعوديات المتخصصات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أنهن يتميزن بالقدرة على التعامل مع قطاع المعلومات والدقة في التعامل مع أنظمة فحص الجودة وتصميم المواقع الإلكترونية وإدارة محتواها والبرمجة، وكثير من الأعمال الإلكترونية.
وقال لـ»الشرق»: «تفاجأت بأعداد كبيرة في قوائم الانتظار الطويلة في نظام حافز ونظام جدارة بوزارة الخدمة المدنية للمتخصصات». وأشار إلى أن (يُسر) بدأ توظيف عدد من المتخصصات.
وأوضح أن قطاع التقنية يعاني من ضعف الكوادر البشرية المتخصصة، وانخفاض نسبة السعودة فيه، مؤكداً أن (يُسر) يسعى في المرحلة المقبلة لزيادة توظيف المرأة للتغلب على ندرة الكوادر البشرية في تقنية المعلومات من جهة، ومن جهة لما تمتاز به المرأة من الدقة والقدرة على التعامل مع قطاع المعلومات.
وكشف النقاب عن توجه وزارة العمل لاستحداث وظائف معتمدة على الإنترنت، بحيث تتمكن المرأة من العمل في المنزل، بحيث تقوم وزارة العمل بتسجيل المرأة في التأمينات الاجتماعية، والحصول على جميع الامتيازات الممنوحة للعمالة الأخرى.
