كشف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي في تصريح عن أنه تم صرف النظر عن مقترح منح 3 رواتب لموظفي الدولة كبدل سكن، التي تقدم بها عضو المجلس السابق المهندس محمد القويحص بسبب انتهاء عضوية مقدم التوصية. وقال إن تلك التوصية أصبحت الآن «في حكم المنتهية».
وأضاف أن اللجنة لم تتلقَ أي توصية بهذا الشأن من أي عضو حالي، مبيناً أن اللجنة لا تعمل على العودة إلى التقارير السابقة لتبني توصيات إضافية بل تدرس ما يرد إليها من توصيات يتقدم بها أعضاء المجلس الحاليون.
وأضاف أن قضية الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية قد أثير مع وزير الخدمة المدنية لدى استضافته في فترة ماضية وأن المجلس أصدر عددًا من القرارات ومنها قرار يطالب وزارة الخدمة المدنية بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة وكذلك تكوين لجنة وزارية لمراجعة الوظائف الشاغرة وتحويرها،لافتاً إلى أن تقرير الوزارة القادم يتضمن آليات تعمل عليها الوزارة لشغل تلك الوظائف.
ومن جانبه طالب عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بأن يطبق الفحص الطبي على طالبي العمل وكذلك يتم الفحص الطبي على من هم على رأس العمل من الموظفين كما هو معمول في القطاعات العسكرية، حيث أن نسبة 25% من مضبوطات المخدرات على مستوى العالم تضبط في المملكة.
وتقدم عضو المجلس سعود الشمري بتوصية على تقرير وزارة الخدمة المدنية يطالب فيها بتغيير إجازة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت بدلاً من يومي الخميس والجمعة، مشيراً إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي لا تزال على إجازتي الخميس والجمعة، وأن المملكة مرتبطة اقتصادياً واجتماعياً بالعديد من الدول وأن أجازة يومي الخميس والجمعة لا تتوافق مع إجازات تلك الدول.
وأشار إلى أن المملكة خلال فترة ماضية كان العمل فيها ستة أيام في الأسبوع وبعد ذلك أضيف يوم الخميس كيوم إجازة مع يوم الجمعة، وأنه لا يوجد أي عائق في التحول من حيث الشرع.
وطالب أحد الأعضاء بأن يعلم الجهات التي لديها وظائف شاغرة أن تلك الوظائف التي لديها والتي لم تشغل سوف يعمل بها المقام السامي، وبذلك سوف تعمل تلك الجهات بشغلها بالمواطنين خصوصاً الجهات الرقابية والعدلية.
وكانت توصيات اللجنة كالتالي أولاً أن تقوم الوزارة بمتابعة مشروعاتها وبرامجها بشكل يضمن إنجازها بالوقت المحدد، ثانياً التأكيد على ما ورد في البند ثانياً من قرار المجلس رقم 19/14 وتاريخ 22/4/1429هـ والتي تنص بالإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية.
من جانب آخر انتقد أعضاء وعضوات مجلس الشورى أداء مستشفى الملك خالد للعيون والذي قالوا إنه يعاني من تجاوزات مالية وإدارية وطبية كشفها تقرير ديوان المراقبة العامة كما أن التقرير الذي يتم مناقشته يعطي صورة وردية للمستشفى وأن الحقيقة بأن تسرب الموظفين الذي لاحظه ديوان المراقبة العامة كان بسبب سوء الإدارة في المستشفى.
وطالبوا بألاّ تتكرر مأساة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في المستشفيات الأربعة الجديدة والتي أعلن عنها والتي تتخصص في العيون حيث إن قسم العيون بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يدعمه كامل الأقسام المتخصصة كل في مجاله، كما أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لا يوجد فيه غرفة إنعاش للصغار ولا يوجد فيه غرفة إنعاش للكبار.
ومن جانبه أوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس الدكتور محسن الحازمي أن تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون كان بحاجة إلى معلومات إضافية وقد حصلت اللجنة عليها، كما سبق أن طلبت اللجنة تقريرًا عن الميزانية وأوجه الصرف منها، مبيناً أن تسرب الأطباء الاستشاريين من المستشفى يعود إلى عدم السماح لهم بممارسة الطب في القطاع الخاص.
فيما انهال عدد كبير من أعضاء المجلس على تقرير المؤسسة العامة لمستشفىالملك خالد التخصصي للعيون وأن الخدمات التي يقدمها دون المستوى وقوائم الانتظار طويلة جداً على المرضى.
وقال العضو محمد الرحيلي إن التقرير الذي نناقشه يعطي صورة وردية للمستشفى وأن الحقيقة بأن تسرب الموظفين الذي لاحظه ديوان المراقبة العامة كان بسبب سوء الإدارة في المستشفى.
كما انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، حيث طالب عضو المجلس الدكتور سعد مارق بألا يتبنى مجلس الشورى التوصية الأولى للجنة والتي تدعو إلى إنشاء صندوق لمعالجة خسائر الخطوط السعودية، مبرراً ذلك إلى أن التوصية لم تقم على قاعة معلومات تفصيلية عن تلك الخسائر،علماً أن أسعار التذاكر للرحلات الداخلية زادت بنسبة 200%.
وتساءل عضو المجلس الدكتور خالد العقيل عن الأسباب الحقيقيه لخسائر الخطوط السعودية رغم الحوافز الاستثمارات التي تحققها الخطوط السعودية مشيرًا إلى أن الخطوط لا تزال تحقق خسائر تصل إلى 3 مليارات ريال .
وقالت العضو الدكتورة دلال الحربي إن الخدمات الأرضية تعاني سوء التنظيم والخدمة، كما أن أسعار التذاكر الداخلية ليست مخفضة.
وأضاف العضو المهندس محمد النقادي أن تعامل الخطوط السعودية غير صحيح مع الجهات الحكومية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية حيث طالبت اللجنة بإنشاء صندوق مستقل لمعالجة الخسائر التي تتكبدها الخطوط السعودية من جراء انخفاض أسعار التذاكر الداخلية وكذلك التذاكر المخفضة حتى يتسنى للمؤسسة الانتهاء من برنامج الخصخصة وفقاً للجدول الزمني المحدد.
