ألزمت اللائحة الرسمية لمكاتب فتاوي الطلاق في الرئاسة العامة للبحوث والافتاء والتي صدرت مؤخراً ، بضبط أقوال الزوجين، وولي الزوجة في الحالة محل الاستفتاء، وسردها بالتفاصيل مع تبيان عوارض الواقعة المختلفة والمؤثرة في الفتوى، وتوثيقها رسمياً.
وبحسب اللائحة، فإن مكتب فتاوى الطلاق ملزم وفقا للإجراءات الجديدة، بتلقي الاتصالات الهاتفية المرتبطة بفتاوى الطلاق، وتسجيلها ورصدها، فضلا عن حفظها وأرشفتها إلكترونيا، التكفل بإجراءات الوارد والصادر في المكتب.
وذكرت مصادر، أن مكتب فتاوى الطلاق ملزم أيضا، بإحالة القضايا بعد تسجيلها في الإدارة إلى المستشارين المختصين لدراستها، وإعداد ملخصاتها، ثم عرضها على سماحة المفتي العام لإبداء الرأي الشرعي فيها، مطالبة المكتب بضرورة العمل على صياغة الفتوى بعد صدور التوجيه من المفتي العام.
