أوضح مختص في القانون أن مشروع قانون العفو العام العراقي استثنى سجناء قضايا القتل والمحكومين بالمؤبد والإعدام، ولا يمكن التعويل عليه فيما يتعلق بقضايا السعوديين المسجونين في العراق لأن الاستفادة من القانون ستكون ضئيلة.
وقال المستشار القانوني علي القريشي، إن قانون العفو العام في العراق لا يلبي الطموحات لخروج الأبرياء من السجون، مشيراً إلى أن هناك الآلاف من المعتقلين من جنسيات مختلفة تم اعتقالهم بتهم كيدية عن طريق مخبرين سريين، فيما أجبر بعضهم على التوقيع على اعترافات لا يعلمون عنها شيئاً.
وأشار إلى أن القانون الجديد أفرغ من محتواه على يد مجلس الوزراء العراقي ثم أرسل للبرلمان لاعتماده.
يشار إلى أن عدد السجناء السعوديين في العراق يبلغ 58 شخصاً، محكوم على 50 منهم بمدد تترواح ما بين 10 إلى 25 سنة، فيما لم يصدر أي حكم على 8 مواطنين حتى الآن.
