كشفت مصادر أن الإنتربول الدولي طلب من الجهات الأمنية بالمملكة القبض على شخصين من المدانين في قضايا سيول جدة، حيث أصدرت المحكمة ضدهما أحكاماً بالسجن، بواقع 7 سنوات للأول و3 للثاني، فيما أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام، فتح ملفات جميع المتهمين في قضايا السيول، لما يخص الجانب الجنائي، وجاء ذلك تنفيذاً لطلب جهات عليا، ووفقا للمصادر فإن أحد المتهمين كان يشغل منصب أمين أمانة محافظة جدة، فيما رأس الآخر مجلس إدارة نادي رياضي، والذان قد تم أطلاق سراحهما بعد أن قاما بدفع كفالة حضورية غادرا بعدها المملكة إلى الخارج.
وأشارت المصادر إلى أن محكمة الاستئناف الإداري بجدة، صادقت على الحكم الصادر بحق المدانين، وأصبح نهائياً وواجب النفاذ، ليصبح طلب حضورهما بغرض تنفيذهما لأحكام السجن، وإخضاعهما للاستجواب من جديد في الجانب الجنائي لقضايا السيول.
