يبدو أن الرهبان الفرنسيين السبعة الذين خطفوا في تيبحرين في الجزائر عام 1996 قتلوا قبل أسابيع عدة من إعلان إسلاميين جزائريين مسؤوليتهم عن ذلك، وفقا لأدلة الطب الشرعي. وكان عثر فقط على رؤوس الضحايا وكشف تحليلها أن قطعها تم بعد الوفاة.
وهناك ثلاث فرضيات لتبرير هذه الجريمة : الرواية الرسمية الجزائرية بأنه عمل منسوب إلى الجماعة الإسلامية المسلحة أو عن طريق الخطأ من قبل الجيش الجزائري، أو تلاعب قامت به الاستخبارات العسكرية الجزائرية لضرب مصداقية الجماعة الإسلامية المسلحة أو التخلص من الرهبان الذين خطفوا من ديرهم ليل 26 إلى 27 آذار/مارس 1996 أثناء الحرب الأهلية.
ووفقا لاستنتاجات الطب الشرعي المؤرخة الاثنين والتي عرضت الخميس على أقارب الرهبان السبعة، “يبدو أن فرضية الوفاة حصلت بين 25 و27 نيسان/أبريل 1996 كما تم الإشارة إليها مرجحة”.
كان المسؤولون عن بيان حمل توقيع الجماعة الإسلامية المسلحة نشر في 23 أيار/مايو 1996 ومؤرخ في 21، تبنوا عملية الاغتيال، وأكدوا أنهم أرسلوا في 30 نيسان/أبريل 1996 “شخصا إلى السفارة الفرنسية للتأكيد بأن الرهبان كانوا لا يزالون على قيد الحياة” و”رسالة توضح طريقة التفاوض”.
وهذه التواريخ لا تتطابق مع نتائج الطب الشرعي التي عرضها الخميس قاضي مكافحة الإرهاب الفرنسي مارك تريفيديتش على العائلات.
“قطع الرؤوس تمت بعد الوفاة”
العنصر الآخر المربك الذي يعزز فرضية التلاعب بالأدلة لإخفاء أسباب مقتل الرهبان، هو نتائج فحص جماجم الكهنة، التي تفيد “بأن عملية قطع الرؤوس تمت بعد الوفاة”.
والرؤوس التي عثر عليها على جانب الطريق في 30 أيار/مايو 1996 قد تكون نبشت لتدفن مجددا. ويقول خبراء أن “عناصر بيئية ووجود تراب مختلف عن التراب في مقبرة تيبحرين على الجماجم أو بداخلها ترجح أنه تم دفنها مرة أولى”.
وأضاف الخبراء أنه “في غياب جثث” لم يعثر عليها أبدا فإن أسباب الوفاة “لا يمكن أن تؤكد”. وأوضحوا أنه “عثر على جروح تفيد بأن ثلاثة منهم ذبحوا ما يكفي ليؤدي إلى الوفاة”.
جماجم لا تحمل الرصاص
لكن الجماجم لا تحمل آثار رصاص ما يقلل من شأن فرضية قيام الجيش الجزائري بقتل الرهبان بإطلاق النار من مروحية على مقر للجهاديين.
كما أن الخبراء الذين توجهوا إلى الجزائر في تشرين الأول/أكتوبر مع القاضي تريفيديتش لنبش الجماجم “لم يكتشفوا جروحا تفيد بتعرضهم للضرب بآلة حادة”. وأضافوا “هنا أيضا بسبب عدم وجود رفات لا يمكن القول ما إذا تعرض الرهبان للضرب أو التعذيب أو سوء المعاملة”.
وتأسف الخبراء أن لا تكون السلطات الجزائرية سمحت لهم بنقل العينات التي أخذت في الموقع وقالوا “كان يستحسن نقل وفحص العينات المأخوذة لدى القيام باستخراج الجماجم “.
