صادقت المحكمة الاميركية العليا الخميس على قانون الرئيس باراك أوباما للرعاية الصحية، مؤكدة بذلك أن الاعفاءات الضريبية التي نص عليها وأثارت جدلا تتطابق مع الدستور.
ويعني القرار الذي أصدره ستة قضاة مقابل اعتراض ثلاثة وتلاه رئيس المحكمة جون روبرتس أن نحو 7 ملايين أميركي سجلوا اسماءهم للحصول على الرعاية الصحية عبر موقع الحكومة يحق لهم الاستفادة من اعفاءات ضريبية أسوة بسواهم.
وأشاد اوباما بقرار المحكمة مؤكدا أن القانون أثبت فاعليته ولم يعد ممكنا اعادة النظر فيه. وقال الرئيس الأميركي في البيت الابيض “اليوم، بعد أكثر من خمسين تصويتا في الكونغرس لإلغاء أو أضعاف هذا القانون، وبعد انتخابات رئاسية شكل فيها الحفاظ على هذا القانون أو إلغاؤه موضوعا متنازعا عليه، بعد آليات عديدة أمام المحكمة العليا، فإن القانون سيبقى”.
وللمرة الثانية في ثلاثة أعوام، تقف المحكمة العليا بجانب الحكومة عبر المصادقة على قانون خاض أوباما معارك مع خصومه الجمهوريين لإقراره. وتمكن القضاة التقدميون الأربعة بدعم من المحافظين انطوني كينيدي وجون روبرتس من إنقاذ القانون معتبرا أن عدم الموافقة على هذا الاعفاء الضريبي من شانه “زعزعة استقرار سوق التأمين الفردي”. وفي جلسة الرابع من مارس، حذرت القاضية صونيا سوتومايور من أنه في حال الموافقة على هذه المساعدة فان “التكاليف ستزيد بالنسبة إلى كل أنواع التأمين الصحي”.
