أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الثلاثاء 6 / 1 / 1442هـ حملة توعوية واسعة تحت شعار عشان يعرفونك لتثقيف جميع المنشآت والمؤسسات والكيانات القانونية، بأهمية وأهداف معرّف الكيانات القانونية “معرّف”.
وقد أكدت المؤسسة على أن حاجة الجهات التنظيمية والرقابية حول العالم إلى تحديد أطراف التعاملات المالية في مختلف الأسواق والمنتجات والمناطق؛ ظهرت بعد الأزمة العالمية في عام 2008م ونتيجةً لذلك، دعت مجموعة دول العشرين في قمّتها المنعقدة في مدينة كان في نوفمبر 2011م، مجلسَ الاستقرار المالي إلى أخذ زمام المبادرة بتقديم التوصيات الخاصة بوضع نظام عالميّ لمعرّفات الكيانات القانونية، حيث جرى لاحقاً التصديق من قِبل قادة مجموعة دول العشرين في قمّتهم التي عُقدت في مدينة لوس كابوس في عام 2012م على توصيات مجلس الاستقرار المالي المتخذة بهذا الشأن.
كما أن المملكة العربية السعودية ممثلةً بمؤسسة النقد العربي السعودي دعمت تلك المشاريع والمبادرات التي قدمتها اللجان الدولية من خلال المشاركة بممثلين لها في جميع تلك اللجان، التي كان أحد منجزاتها قيام لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّف الكيانات القانونية باعتماد وحدة التشغيل المحلية “مُعرّف” التابعة للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” في عام 2015م، ومن ثَم استكملت إجراءات ارتباطها بوحدة التشغيل المركزية ارتباطًا رسميًّا في عام 2017م؛ لتمارس دورها التشغيلي بإصدار معرّفات ذات ترميز رقمي، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة لجميع الكيانات القانونية، حيث بلغ عدد الكيانات السعودية الحاصلة على معرّف كيان قانونيّ 615 كياناً حتى نهاية يوليو 2020م، تشمل جهات حكومية وشركات خاصة. كما استضافت “ساما” في فبراير 2018م الاجتماع الدولي للجنة الرقابة التنظيمية لمعرّف الكيانات القانونية (ROC)، والجمعية الدولية لمعرّف الكيانات القانونية (GLEIF).
وتبذل “ساما” جهوداً حثيثة ومتسارعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة؛ لتطبيق مشروع معرّف الكيانات القانونية في المملكة، ومن ثَم التنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة لإصدار القواعد المنظمة لهذا المشروع؛ تحقيقاً لجميع الأهداف التي وُضعت من أجلها، وذلك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضواً في مجموعة دول العشرين والمنظمات واللجان الدولية التابعة لها، إضافة إلى ما لهذا المشروع من أثر فاعل في دعم البيئة الاستثمارية في المملكة.
حيث يعمل “معرّف” على تعزيز سلامة وشفافية الأسواق المالية، وتحسين إدارة المخاطر، وجودة ودقة البيانات المالية في ما يتعلق بالتعريف بأي كيان قانوني، وكذلك إيضاح ما يرتبط بذلك الكيان من كيانٍ أُم و كيان تابعٍ، إضافة إلى العديد من المنافع الأخرى للقطاعين العام والخاص
